اخبار العراق الان

أثارت ممارسات جديدة لهيئة الحشد الشعبي في العراق، تساؤلات عن طبيعة مهامها، خاصة بعد تشكيل قوة بحرية في محافظة البصرة (جنوب العراق) تتبع لمليشيات الحشد مؤخرًا، وتنفيذ عمليات مداهمة ضد متاجرين بالمخدرات، والآثار.

وتتبع هيئة ”الحشد الشعبي“ رسميًا لرئاسة الوزراء، وتشكلت العام 2014 بفتوى من المرجعية الشيعية ، لصد اجتياح تنظيم ”داعش“ للمدن العراقية.

ولفت الأنظار، إعلان هيئة الحشد الشعبي، يوم الإثنين، القبض على عصابة تعمل ضمن شبكة دولية للمتاجرة بالكوكائين، ومواد أخرى.

وذكرت الهيئة في بيان، أنها ”تمكنت من تفكيك وإلقاء القبض على عصابة تعمل ضمن شبكة دولية للمتاجرة بمادة الكوكائين المخدرة، والآثار المزيفة، في العاصمة بغداد، وذلك بعد عمليات بحث وتحرٍ استنادًا إلى معلومات دقيقة“.

واعتبر مراقبون ومختصون في الشأن الأمني، أن قيام فصائل ميليشيات الحشد الشعبي بحملات مداهمة وتفتيش ”يمثل تداخلًا في الصلاحيات والواجبات مع وزارة الداخلية التي تناط بها مهمة الحفاظ على الأمن الداخلي، وملاحقة الجرائم الجنائية“.

وأبدى المراقبون، تخوفهم من هذا التحول الذي ينذر بانحسار دور الشرطة المحلية في مسائل الأمن الداخلي لحساب قوات غير نظامية، وفصائل مسلحة مشتتة تدار من عدة جهات، ولها ارتباطات عقائدية ولوجيستية مع دول مجاورة، مثل إيران، إذ ما زالت أغلب تلك الفصائل ترتبط عضويًا بإيران، وتتلقى دعمًا ماليًا منها، وسط الجدل الدائر بشأن انضمامها من عدمه إلى هيئة الحشد الرسمية.

ولم تعلن هيئة الحشد الشعبي في العراق خلال السنوات الماضية، ومنذ تأسيسها، عن تدخلها في عمليات ملاحقة المهرّبين، أو مرتكبي الجرائم الجنائية، أو المتاجرين بها، إلا ما يكون عرضًا من إلقاء القبض على متاجرين، أو مخالفين للقوانين، أثناء أداء بعض الفصائل واجباتها المكلفة بها.