اخبار العراق الان

قالت لجنة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الإثنين، إن نساء كوريا الشمالية محرومات من التعليم ومن فرص العمل وكثيرا ما يتعرضن للعنف في المنزل والاعتداء الجنسي في مكان العمل.

وبعد مراجعة دورية لسجل بونج يانج، أبدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، قلقها إزاء ما تتعرض له المعتقلات من اغتصاب وسوء معاملة خاصة من يتم تسليمهن بعد فرارهن للخارج.

وقالت لجنة الخبراء، إن نساء كوريا الشمالية «غير ممثلات بشكل كاف وأقل حظا» في التعليم العالي والقضاء وقوات الأمن والشرطة والمناصب القيادية والإدارية «في جميع مجالات العمل غير التقليدية».

وقالت نيكول أميلاين عضو اللجنة لـ«رويترز»، «المشكلة الرئيسية هي أولا وأخيرا نقص المعلومات. لا علم لدينا بجزء كبير من القوانين والعناصر والمعلومات المتعلقة بآلية (العمل) الوطنية».

وأبلغت كوريا الشمالية اللجنة يوم الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، أنها تعمل على حماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، لكن العقوبات التي تفرضها عليها القوى الكبرى بسبب برامجها النووية والصاروخية تؤثر على الأمهات والأطفال.

وأضافت اللجنة، أن العنف المنزلي منتشر و«الوعي محدود للغاية» بهذه المسألة، وأن هناك نقصا في الخدمات القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وأماكن الإيواء المتاحة للضحايا.

وقالت اللجنة، إن العقوبات تؤثر بشكل غير متناسب على النساء.

وأضافت، أن نساء كوريا الشمالية يعانين من «مستويات مرتفعة من سوء التغذية»، ومن بينهن نحو 28 بالمئة من الحوامل والمرضعات.

وقالت أميلاين، «دعونا الحكومة إلى الاهتمام جدا جدا بوضع الغذاء والتغذية لأننا نعتبر ذلك أحد الاحتياجات الأساسية، ولأن على الحكومة الاستثمار والاضطلاع بمسؤولياتها في هذا المجال».

وأضافت، «لسوء الحظ لست على يقين بأن الوضع سيتحسن على نحو سريع للغاية».

ووجد التقرير كذلك أن العقوبات المطبقة في حالات الاغتصاب في كوريا الشمالية لا تتناسب مع فداحة الجريمة التي عادة ما يفلت مرتكبها من العقاب. وخفضت تعديلات قانونية في عام 2012، العقوبات على بعض أشكال الاغتصاب منها اغتصاب الأطفال واغتصاب المدير لمرؤوسته والاغتصاب المتكرر.

وتابعت اللجنة، أن النساء الهاربات إلى الخارج اللائي تجري إعادتهن إلى كوريا الشمالية، «يتردد إرسالهن إلى معسكرات تدريب على العمل أو سجون بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني وربما يتعرضن للمزيد من الانتهاكات لحقوقهن بما في ذلك العنف الجنسي من جانب أفراد الأمن والإجبار على الإجهاض».