اخبار العراق الان

أعلنت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، اليوم الأحد، انتهاءها من إعداد قانون «المجلس الأعلى للمرأة» وقرب إحالته إلى مجلس الوزراء، فيما أشارت إلى أن المجلس سيأخذ على عاتقه متابعة نسب تعيين النساء في وظائف الدولة وفي مقدمة ذلك المناصب العليا في البلاد.

وقالت عضو اللجنة هيفاء الأمين لـ (باسنيوز)، إن «لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية أكملت إعداد قانون المجلس الأعلى للمرأة وسوف تحيله قريباً إلى مجلس الوزراء»، مبينة بأن «القانون يحتوي على جوانب مادية ما يتطلب موافقة مجلس الوزراء عليه قبل إقراره في مجلس النواب وهذا ما ينص عليه القانون وهو أمر معمول فيه بجميع القوانين التي تحتوي على جانب وتخصيصات مادية».

_{^{هيفاء الأمين}}

وأوضحت الأمين، أن «المجلس سيأخذ على عاتقه متابعة نسب تعيين النساء في وظائف الدولة وفي مقدمة ذلك المناصب العليا في البلاد»، لافتة إلى أن «المرأة حالياً مظلومة في العملية السياسية ودورها مهمش إلى أبعد الحدود ونحن نأمل أن يغير المجلس الأعلى للمرأة تلك المعادلة لتأخذ المرأة مكانتها الطبيعية».

يذكر أن العشرات قد تظاهروا في ساحة التحرير وسط بغداد، الجمعة الماضية، للمطالبة بإقرار قانون «مناهضة العنف الأسري» ومنع الجرائم العشائرية التي ترتكب بحق النساء كجرائم «النهوة عن الزواج» و«الفصلية» و«غسل العار».

فيما أكدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، الجمعة الماضية، عملها على إقرار قرار قانون «مناهضة العنف الأسري» في وقت قريب لحماية ضحايا العنف، فيما دعت إلى تمثيل المرأة بشكل مناسب في الكابينة الوزارية للحكومة الحالية.