اخبار العراق الان

أكد مصدر مطلع، ان مجلس الوزراء سيقوم بإرسال مشروع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين إلى مجلس النواب لإقراره في جلسات البرلمان المقبلة، وذلك بعد التصويت من حيث المبدأ على إلغاء تلك المكاتب بسبب تلكؤها بأكثر من 22 ألف قضية فساد مالي واداري.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب صباح العكيلي، في تصريح صحفي أمس الاثنين، 11 آذار 2019، إن "التصويت من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين من قبل مجلس النواب في جلسته الأولى سيفتح النقاش أمام الكتل السياسية لإيجاد البديل عن هذه المكاتب ولتقوية الأجهزة الرقابية"، وفق ما نقلته صحيفة "المدى".

وأضاف ان "هذا القرار يتطلب من قبل مجلس النواب إصدار تشريع جديد يلغي قانون مكاتب المفتشين العموميين"، مبينا أن "مشكلة تلكؤ عمل هذه المكاتب هو بسبب ارتباطاتها المالية بذات الوزارة التي تعمل على مراقبتها".

وأوضح النائب عن تحالف "سائرون" أن "البرلمان وضع نفسه أمام خيارين بعد قراره الأخير، أمام تعديل قانون مكاتب المفتشين العموميين وفك ارتباطهم المالي من الوزارة، أو تكليف جهاز الادعاء العام بمتابعة المشاكل والتحديات التي تخص ملفات الفساد المالي في جميع المؤسسات والوزارات".

وأشار إلى ان "القرار مازال قيد الدراسة ولم يصل إلى درجة القطعية في عزل مكاتب المفتشين العموميين عن أداء مهامها في المؤسسات الحكومية".

ومن المتوقع أن تستمر مكاتب المفتشين العموميين في أعمالها حتى تشريع قانون في مجلس النواب يشرعن عملية الإلغاء، حيث تتوقع اللجنة القانونية النيابية، ان ترسل الحكومة مشروع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لاستكمال إجراءات تنفيذ قرار البرلمان في جلسته الأولى.

من جانبها أكدت مقررة البرلمان النائبة خديجة علي، ان "مكاتب المفتشين العموميين أصبحت بؤرة للفساد، وهناك أكثر (22) ألف قضية فساد في هذه المكاتب من دون محاسبة للمقصرين أو إحالتهم للقضاء"، لافتة إلى ان "الرشى والفساد والابتزاز باتت مستشرية في هذه المكاتب".

وكشفت عن "وجود اتفاق مسبق بين رئيسي البرلمان والحكومة على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين من خلال إصدار قرار من حيث المبدأ في الجلسة الأولى".

وبحسب مراقبين فان الانتقادات الموجهة إلى مكاتب المفتشين العموميين من قبل عدد من نواب البرلمان السابق تزايدت في السنوات الماضية، حيث اتهموا هذه المكاتب بأنها حلقة زائدة لها آثار سلبية على معالجة عمليات الفساد المستشرية في مؤسسات الدولة.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الأولى من فصله التشريعي الثاني يوم السبت الماضي من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام.