اخبار العراق الان

عادل عبد المهدي يتحدث عن توزيع قطع أراضٍ سكنية للفقراء مجاناً.. تعرف على التفاصيل

عادل عبد المهدي يتحدث عن توزيع قطع أراضٍ سكنية للفقراء مجاناً.. تعرف على التفاصيل
عادل عبد المهدي يتحدث عن توزيع قطع أراضٍ سكنية للفقراء مجاناً.. تعرف على التفاصيل

2019-03-12 00:00:00 - المصدر: موقع كلمة


عادل عبد المهدي يتحدث عن توزيع قطع أراضٍ سكنية للفقراء مجاناً.. تعرف على التفاصيل

بغداد - كلمة

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء ان حكومته عازمة على توزيع الاراضي السكنية بين فقراء العراق مجانا.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي، إننا "عازمون على استكمال مشروع توزيع الاراضي السكنية بين فقراء العراق مجانا".

واضاف، أن "وزارة الهجرة والهجرين خصصت منحا للمهجرات الايزيديات".

ويعيد موقع كلمة الإخباري نشر نص قرار مجلس الوزراء بشأن توزيع الأراضي السكنية والأسعار والفئات المشمولة، في بغداد والمحافظات.

وفيما يلي نص القرار:

1- تقوم وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بما يلي :

تهيئة مساحات مناسبة بجميع مراكز المحافظات والاقضية والنواحي بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لغرض توسعة حدود البلدية للمدن أو تنفيذ الجزء الغير منفذ من التصميم الاساسي.

اعداد مخططات وخرائط بناء بمعايير علمية حديثة تأخذ بنظر الاعتبار التوسعات المستقبلية لجميع متطلبات مؤسسات الدولة، واعداد مخططات تراعي الخصوصية بأستخدام مواد البناء الجديدة وتخفض من استخدام الطاقة.

في حالة الحاجة الى توسعة حدود البلدية يتم تشكيل فرق في المحافظة المعنية لاغراض التوسعة وفق القانون على ان تشمل الاراضي الاميرية الغير مثقلة بحقوق تصرفية او العقود الزراعية لحين تعديل قانون الاستملاك .

2- يتم فرز وتوزيع الاراضي السكنية للفئات المذكورة ادناه :

يتم منح فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة قطع اراضي سكنية بمساحة (200)م2 ببدل قدره (250) مئتان وخمسون دينار فقط للمتر المربع الواحد شريطة عدم استفادتهم سابقا بقطعة ارض سكنية من الدولة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982 .

يتم بيع قطع الاراضي السكنية البالغة مساحتها (300)م2 الى بقية المواطنين بمبلغ (250) مئتان وخمسون دينار للمتر المربع الواحد مضافا اليه مبلغ الخدمات وقدره (75000) خمسه وسبعون الف دينار للمتر المربع الواحد يُسدد بثلاثة اقساط بموجب ضوابط تصدر من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامــة.

فئة الـ(400) م2 فما فوق يتم بيعها بمبلغ (250) مئتان وخمسون دينار مُضافـــــا اليه (ضعف مبلغ الخدمات المذكورة في الفقرة (ب) في اعلاه على الاقل بموجب ضوابط تصدر من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة .

 3- تقيد جميع الايرادات الناتجة عن البيع والاستيفاءات عن الخدمات الاخرى للمناطق اعلاه في حساب مستقل بقسم البلدية او البلدية التي يتم استحداثها لتلك المناطق لغرض انشاء البنى التحتية وصيانة وتطوير القطاع البلدي في ذات المنطقة وبأشراف وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وبالتنسيق مع المحافظة المعنية لحين انجاز كافة مراحل التصميم.

 4- يتم اقراض وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة المبالغ اللازمة لغرض تنفيذ الخدمات الاساسية لحين استيفاء المبالغ من المستحقين.

 5- قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ببناء وحدات سكنية واطئة الكلفة عددها (33000) ثلاثة وثلاثون الف وحدة سكنيه وبسعر لايتجاوز (30.000.000)  ثلاثون مليون دينار للوحدة الواحدة التي تبلغ مساحتها (200) م2 وبمبلغ اجمالــــــــي (990.000.000.000) تسعمائة وتسعون مليار دينار عراقي يتم اقراضـه الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وبدون فائدة على ان يتم استرجاعهــا خلال (20) عشرون عاماً ويتم توزيع الوحدات على المحافظات وبموجب ضوابط تصدرها وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وكما في ادناه:

ت- المحافظة عدد الوحدات / وحدة سكنية

1-         البصرة 8000

2-         بغداد      8000

3-         نينوى     4000

4-         ذي قار   2000

5-         ميسان    1000

6-         المثنى     1000

7-         الديوانية  1000

8-         واسط     1000

9-         النجف    1000

10-       كربلاء   1000

11-       بابل   1000

12-       الانبار    1000

13-       صلاح الدين         1000

14-       ديالى      1000

15-       كركوك   1000

6- استمرار توزيع قطع الاراضي السكنية في المناطق المخدومة للسادة القضاة واعضــــــاء الادعاء العام بموجب ضوابط تصدر من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، شريطة عدم استفادتهم سابقا بقطعة ارضي سكنية من الدولة وفقـــا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982 .

7- استمرار العمل بتوزيع قطع الاراضي السكنية للفئات المشمولة بالقوانين والقرارات النافذة على ان يتم تأمين مبالغ الخدمات للقطع المذكورة من قبل موازنة المحافظــة أو المؤسسة

8- لايعمل بأي نص يتعارض مع هذا القرار