واوضح البيان، ان "عملية الاكتشاف جاءت على خلفية تدقيق قسم إدارة قضايا النزاهة التابع لمديرية التحقيقات والقانونية في مفتشية الداخلية لـ 3000 وثيقة دراسية لضباط ومنتسبين وموظفين في الوزارة خلال شهر شباط الماضي، حيث ظهر من التدقيق لتلك الوثائق أن من بينها 51 وثيقة مزورة لم تؤيد وزارتاالتعليم العالي والتربية صحة صدورها منها".
واشار البيان الى، ان "مكتب المفتش العام فاتح الدوائر التي ينتسب لها المزورون لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم".
يذكر أن مكتب المفتش العام يقوم بتدقيق جميع الوثائق الدراسية المرسلة للمفتشية من قبل مديريات ودوائر الوزارة والخاصة بمنتسبيها بغية التأكد من سلامتها وصحة صدورها من الجهات التعليمية والتربوية المختصة.
انتهى .. م ف