(المستقلة)… رأى المرجع الديني محمد مهدي الخالصي ان ابرام الاتفاقيات بين السعودية والعراق هي “نسخة تكميلية لاتفاقية كامب ديفيد وهي باطلة بطلاناً مطلقاً”.
وقال الخالصي في بيان له تلقته (المستقلة) ان “الاتفاقيات التي عقدت مؤخراً بين السعودية والعراق هي نسخة تكميلية لاتفاقية كامب ديفيد المصرية الصهيونية بشكل أوسع ليشمل العراق والمنطقة”، مبيناً ان “الهدف من كل ذلك هو تسليط اسرائيل على الشرق الاوسط الجديد حسب مؤامرة صفقة القرن التي يقودها ترامب التلمودي”.
واضاف ان “الاتفاقية السعودية العراقية الأخيرة حسبما نشرت بنودها مجلة العصر في السياسية الدولية الإلكترونية، هي نسخة تكميلية لاتفاقية كامب ديفيد المصرية الصهيونية، بشكل أوسع ليشمل العراق والمنطقة بما يناسب مشروع تسليط اسرائيل على الشرق الاوسط الجديد حسب مؤامرة صفقة القرن التي يعمل ترامب التلمودي لفرضها في أجواء إحتلال العراق، واستسلام الأنظمة العربية الذليلة”.
واضاف الخالصي “لهذا نعلن بأن الاتفاقية السعودية العراقية إياها وجميع ملحقاتها من ما سميت بمذكرات التفاهم التي عقدها السيد عادل عبد المهدي والوفد المرافق له مع الجانب السعودي باطلة بطلانا مطلقاً؛ لأنها تتجاهل المصالح العراقية في الأرض والأمن و الإقتصاد وتفرط بالسيادة الوطنية، وتكبل العراق لمديات بعيدة بالتزامات مجحفة لمصلحة دولة أجنبية هي في حالة تطبيع وتحالف خياني مع كيان معاد”.
وتابع “ولافتقار الاتفاقيات الدولية إلى تخويل وموافقة مجلس تشريعي يمثل الشعب، ونظراً لأن العراق وحكومته والمجلس لا يتمتع بالسيادة الكاملة لوجود القوات الأجنبية الغازية، فإن جميع الإجراءات السيادية تبقى معلقة باطلة وغير ملزمة، حتى إعادة النظر فيها عند تحقق السيادة الكاملة بالاستقلال الكامل”.
ودعا “جميع المعنيين من أبناء الشعب والسياسيين والمراجع شجب الاتفاقية جملةً وتفصيلاً؛ لكي يبرؤا ذمتهم أمام الله تعالى والوطن، ولكي لا يعتبر المغرضون سكوتهم دليلاً على الرضا، كما حصل عند إقرار العملية السياسية الاحتلالية والدستور الملغوم والانتخابات المزورة، وسائر الدسائس والكوارث التي مازال الوطن يعاني من ويلاتها؛ ولكي لا يقول أحد يوم الحسرة والندم إنا لا ندري”. (النهاية)