(المستقلة)… طالب عضو لجنة النفط الطاقة النيابية جمال المحمداوي يوم الثلاثاء بإقالة مدير عام الناقلات العراقية واحالة المفتش العام للتحقيق جراء هدر مالي بلغ 29 مليار دينار في وزارة النفط.
وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه “بتاريخ ١٩ كانون الثاني عام ٢٠١٩ وجهنا سؤالا برلمانيا بشأن وجود هدر في المال العام سببته إدارة شركة ناقلات النفط العراقية وذلك لتعاقدها مع الشركة العربية لنقل البترول البحرية من خلال تجهيز الشركة العربية بزيت الوقود لـ (٧) ناقلات مؤجرة بواقع ثلاثة الاف طن شهريا للناقلة الواحدة وبسعر ١٥٠ ألف دينار للطن (بدلا عن بيعه بالسعر العالمي) وعلى اثر هذا السؤال البرلماني ، طلب السيد وزير النفط فتح تحقيق بالموضوع كما بينه في وسائل الاعلام في حينها”.
واردف بالقول “طلبنا من ديوان الرقابة المالية في٣٠/كانون الثاني/٢٠١٩ بأجراء تدقيق في سجلات شركة ناقلات النفط العراقية للتحقق من وجود هدر في المال العام بشأن عقد الشركة العربية البحرية لنقل البترول”.
وقال ايضا “وصلتنا اجابة شركة ناقلات النفط العراقية في ٤/اذار/ ٢٠١٩ على سؤالنا البرلماني ووفقا للوثائق التي قدمتها شركة ناقلات النفط العراقية تبين لنا وجود هدر للمال العام اكبر من الذي ذكرناه في السؤال من خلال زيادة الكميات التي تم تجهيزها للناقلات السبع المؤجرة من قبل الشركة العربية البحرية لنقل البترول”.
واشار المحمداوي الى انه “خلال لقائنا مع وزير النفط في مقر الوزارة لمتابعة الموضوع اخبرنا انه كلف المفتش العام للوزارة بالتحقيق في الموضوع وان الاخير اخفق في ايجاد أي هدر في المال العام في الموضوع مورد السؤال”.
وتابع بالقول “ثم جاءت اجابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ١٨ /نيسان /٢٠١٩ لتعزز قناعاتنا و لتؤكد وجود هدر في المال العام بلغ (٢٩ مليار دينار عراقي) تسببت به إدارة شركة ناقلات النفط العراقية من خلال نشاط استئجار سبعة ناقلات مع الشركة العربية ومن خلال بيعها زيت الوقود المجهز للشركة المذكورة خلال عام ٢٠١٨ بمبلغ (٢١) مليار دينار (بسعر المحلي) بدلا عن مبلغ (٦٩) مليار دينار بالسعر العالمي – والذي يفترض ان تبيعه الشركة حسب نشاطها الثانوي (المتاجرة) – وهذا لا يتناسب مع ما حققته شركة الناقلات من أرباح بلغت (١٩) مليار دينار عراقي من ممارسة هذا النشاط وحسب ما ظهر في سجلات الشركة نفسها”.
وزاد بالقول “نحن ومن موقع المسؤولية وحفاظا على المال العام واستنادا لمّا تقدم من معلومات نطالب وزير النفط باتخاذ الإجراءات التالية :
١- اعفاء مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية من منصبه واحالته الى القضاء كونه المسؤول الأول عن هذا النشاط الذي تسبب في هدر في المال العام مقداره (٢٩) مليار دينار عراقي وحسب ما بينه تقرير ديوان الرقابة المالية .
٢- إحالة المفتش العام في وزارة النفط الى التحقيق وذلك لأخفاقه في الكشف عن التلاعب في المال العام . (النهاية)