وأضاف البيان، أنه" نتيجة لذلك عمدت اللجنة التدقيقية إلى إجراء التحقيق الإداري الابتدائي مع لجان الشراء والاعتدال والفنية التابعة للمديرية لمعرفة حقيقة الإجراءات المتبعة في عمليات الشراء والأسباب التي أدت إلى وجود مغالاة كبيرة في الأسعار".
واوضح، أن" مكتب تفتيش المرور نظم تقريراً مفصلاً بالقضية مرفقاً بالأوليات وقوائم الشراء والتجهيز رفعه إلى مديرية التفتيش لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بصددها، وعرض القضية أمام أنظار المفتش العام من أجل تشكيل مجلس تحقيقي فيها".
انتهى..م.ر