وفي خطوة اعتبرتها المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة انتصاراً للمرأة العراقية، وجّه مجلس القضاء الأعلى باعتبار "النهوة العشائرية" جريمة وبمعاقبة مرتكبيها.
وأعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، في 10 كانون الثاني 2019 صدور توجيه بتطبيق أشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبي النهوة العشائرية.
وقال بيرقدار في بيان مقتضب آنذاك، إن "مجلس القضاء الأعلى ناقش جرائم التهديد على خلفية ما يعرف بالنهوة التي تستخدم في منع الزواج" مبينا أن المجلس "وجّه بضرورة تطبيق أشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبيها".
انتهى..م.ر