اخبار العراق الان

(المستقلة)..دعا النائب هوشيار عبدالله رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبتها حكومته طيلة السنوات السابقة بحق شعب اقليم كردستان، مبيناً أن الوعود التي قدمها بارزاني عند تأديته اليمين الدستورية هي وعود مستنسخة لم تتحقق اثناء رئاسته للحكومة السابقة ولن تتحقق في السنوات القادمة.

وقال عبدالله اليوم ” ان السيد نيجيرفان بارزاني طيلة السنوات الماضية التي كان فيها رئيساً للحكومة لم يقدم شيئاً يحسب له كرئيس للحكومة، بل أورث الاقليم تركة ثقيلة، من بينها ديون بذمة الاقليم بما يقارب ثلاثين مليار دولار بحسب تصريحات سلطة الاقليم، علماً أنه حتى الان لاتوجد شفافية في هذه الارقام ولانعلم فيما اذا كانت صحيحة ام انها غير دقيقة والهدف منها تبييض الاموال، كما ان كابينة الثمانية التي كان يرأسها السيد نيجيرفان كانت بذمتها ديون لموظفي اقليم كردستان البسطاء بمبالغ كبيرة بسبب الادخار الاجباري الذي كان مهندسه الأول السيد نيجيرفان، فهناك موظفين كل منهم له ملايين الدنانير بذمة حكومة الاقليم وحتى الآن لاتوجد بوادر لصرف هذه المبالغ لمستحقيها “.

وأضاف ” كما أنه ترك لنا حكومة تعاني من الترهل في مؤسساتها بسبب التعيينات العشوائية بالجملة، فبحسب الجداول التي اعترفت بها حكومة الاقليم فإن أكثر من عشرين بالمئة من نسبة سكان الاقليم تم تعيينهم على القطاع العام، وهذا خطأ ستراتيجي ستبقى تدفع ثمنه الحكومات القادمة بسبب عدم وجود رؤية ستراتيجية وطريقة صحيحة لإدارة الوزارات المؤسسات الحكومية، ومن بين الأخطاء الكارثية التي ارتكبتها حكومته غياب دعم القطاع الخاص، بل في زمن رئاسته للحكومة حصلت انتكاسة للقطاع الخاص حتى بات القطاعان الخاص والعام وجهان لعملة واحدة، بحيث أن كل المسؤولين الحزبيين يسيطرون على الشركات الكبيرة والصغيرة وبات السوق في يد الشركات الحزبية “.

وتابع عبدالله ” كما تراجعت الديمقراطية في عهده وتم ضرب الحريات العامة في الاقليم، علما انه على يد حكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني تم تعطيل الحكومة والبرلمان لسنتين، ولكن اليوم كانت هناك رسالة من داخل حفل التنصيب وكأنهم اصحاب الفضل في كل امجاد اقليم كردستان على مستوى الديمقراطية والحريات، في حين كانت هناك احزاب اخرى هي التي عملت على إرساء دعائم الديمقراطية في الاقليم وليس هم فقط “.

وأوضح ” كنت اتمنى كنائب في البرلمان الاتحادي ان اسمع منه في كلمته بعد تأديته لليمين الدستورية اعترافا بالأخطاء الكارثية التي سببت أذى كبيراً لشعب الاقليم، خاصة فيما يتعلق بغياب الشفافية في واردات النفط والواردات الداخلية، وقضية الادخار الاجباري وعدم انسيابية الرواتب والمديونية الموجودة على كاهل الحكومة وهذه النسبة الهائلة من التعيينات العشوائية، فقد ترك السيد نيجيرفان الحكومة وليس باستطاعتها تقديم قائمة نظيفة للحكومة الاتحادية، واليوم للأسف الشديد أعطى في كلمته وعوداً كثيرة وكأنه في السنوات السابقة لم يكن يمتلك صلاحيات واسعة لتنفيذ كل هذه الوعود التي استنسخها من جديد، ومن جهة اخرى فإن الشارع الكردستاني يرى ان تنصيب السيد نيجيرفان رئيساً للحكومة يرسخ حكم العائلة بخلاف النظم الديمقراطية التي تعتمد التداول السلمي للسلطة أساساً لها “.