جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة سياستها الرامية إلى تعزيز تمكين وحماية حقوق أصحاب الهمم، وتفعيل إدماجهم في مسيرة التنمية، وذلك كجزء من الاستراتيجية الوطنية الشاملة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.