اخبار العراق الان

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته الغدير"، ان" المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفتهما".

واضاف،  ان" المدعي طعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017، والتوصية إلى مجلس النواب للإسراع بتشريع قانون يكون منسجماً واحكام الدستور".

وأشار إلى ان" المدعي عليه الثاني رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، قدم محضراً لجلسة التصويت على القانون المطعون بعدم دستوريته، وكذلك قرص (CD) مدمج لوقائع تلك الجلسة".

وأوضح أن" المحكمة الاتحادية العليا وافقت على طلب رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته بالتدخل الاختصامي، وذلك استناداً إلى المادة (69) من قانون المرافعات المدنية".

وبين، أن" وكيل رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته، طلب رد الدعوى كون المدعي ليس لديه مصلحة من اقامتها كما أنه ليس متضرراً من القانون كونه ليس من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية، كما أنه طلب التسريع في حسم الدعوى كونها وبحسب اقواله اصبحت مادة اعلامية تؤثر في عمل المحاكم سلبياً".

ولفت إلى أن" المحكمة امهلت وكيل المدعي لغرض الاجابة على دفوع رئيس مجلس القضاء الاعلى بشكل تحريري، واجلت النظر في الدعوى إلى ثاني من الشهر المقبل".

واشار الى ان" المدعي طلب تزويده بمحضر مصدق لجلسة التصويت على القانون المطعون به، وكذلك نسخة من مشروع القانون المرسل من مجلس القضاء الاعلى، لمعرفة مدى التغييرات الحاصلة في الفقرات (2/ 3/ 5/ 10/ 11) في المادة (3)، من دون موافقة مجلس القضاء الاعلى".

انتهى.م.م