نقابة المحامين تشكل لجنة قانونية لتعديل التشريعات والدستور ورصد انتهاكات الحريات والحقوق
(المستقلة)..شكلت نقابة المحامين العراقيين لجنة قانونية ، لتقديم الاستشارات والتحكيم وإبداء الرأي والملاحضات في القواتين وتقديم مقترحات تعديل التشريعات النافذة .
وقالت مديرة المكتب الاعلامي لنقابة المحامين المحامية علياء الحسني ان ، اللجنة يرأسها النقيب المحامي ضياء السعدي وعضوية واحد وأربعون محاميا وأكاديميا وباحثا ، ستقدم ايضا دراسة لدستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ ، اضافة لاستئناف اصدار مجلة القضاء التي تحتوي على أفكار قانونية وقضائية محكمة ورصينة ومميزة .
واشارت الحسنى ستقوم اللجنة المشكلة بإعداد البحوث والدراسات الدستورية والقانونية والحقوقية والتأسيس لمركز مختص ، وتقديم مقترحات اقامة الموتمرات وحلقات البحث والندوات القانونية ذات العلاقة بالاختصاصات الدستورية والقانونية والاستشارية ، ومتابعة تطبيقات قانون المحاماة النافذ رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ في ضوء قرارات محكمة التميز الاتحادية ، وإبداء مقترحات التعديل التعديل للقانون بما يُؤْمِن حقوق النقابة والمحامين .
وتابعت مديرة اعلام النقابة ان ، العضوية مفتوحة باللجنة لجميع الإمكانيات والاختصاصات القانونية والعلمية للمحامون ، والتهيئة لتاسيس المرصد القانوني للنقابة لرصد المخالفات الدستورية والقانونية وانتهاكات الحقوق والحريات وواصدار البيانات بشأنها ، والاستعانة بالطاقات العلمية والقانونية ومراكز البحوث والدراسات والجامعات والقضاء ، وستباشر اللجنة اجتماعها الدوري الاول في التاسع والعشرين من حزيران الحالي في نقابة المحامين .