أكد خبير قانوني أن نصوص الدستور والمحكمة الاتحادية العليا تمنعان إعطاء رواتب تقاعدية لجميع أعضاء مجلس النواب، لافتاً إلى أن ذلك يسري أيضاً على الذين تم استبدالهم.
وقال الخبير محمد الشريف، إن “لغطا حصل بشان منح مجلس النواب رواتب تقاعدية لأعضائه الذين جرى استبدالهم بموجب أحكام قضائية صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا”.
وأضاف الشريف، أن “تلك الأحكام كانت صحيحة وجاءت تطبيقا سليما للدستور والقانون الانتخابي ونظام توزيع المقاعد على أساس الحساب الصحيح للأصوات، وتوزيعها توزيعا دقيقا بين القوائم الفائزة وتطبيقا للمادة (٥٢) من الدستور”.
وأشار، إلى أن “موضوع منح النواب وبمن فيهم الذين جرى استبدالهم رواتب تقاعدية غير ممكن كون الدستور العراقي لتعارضه مع مبدأ المساواة بين العراقيّين الذي نص عليه الدستور، وهو ما استندت إليه المحكمة الاتحادية العليا في حكمها بعدم جواز منح أعضاء مجلس النواب رواتب تقاعدية خلاف ما نص عليه قانون التقاعد الموحد أسوة بسائر موظفي الدولة”.