شورى الحزب الاسلامي يدعو الى ابعاد العراق عن الصراعات في المنطقة
(المستقلة).. أكد مجلس شورى الحزب الاسلامي العراقي ضرورة . ابعاد العراق عن الصراعات في المنطقة واتخاذ “موقفاً يلبي المصلحة الوطنية ، ولا يجعله أداة او ساحة في وسط ذلك الصراع”.
وقال بيان اصدره المجلس في ختام مؤتمره السادس، السبت، ان “العراق لم يتعاف بعد من جراحات معركته المصيرية ضد الإرهاب ، وبحاجة إلى ترسيخ حالة الاستقرار والأمان لتكون قاعدة لإصلاح واقع الحال” .
وقال البيان “من المهم العمل على تعزيز الخطاب الوطني ، وسماته انه : عراقي الهوى والتوجه الانتماء ، وهو خطاب لا ينغلق على محيطه ، ويؤدي دوره الايجابي وبما يليق بمكانته المؤثرة ، ولكن لا يجعل أي اعتبار مقدماً على حساب مصلحة الوطن والشعب” .
و اشار البيان الى ان المجلس يجد “أن الوقت المنصرم من عمل الحكومة والبرلمان لم يكن ملبياً للطموح ، فعلى الرغم من جودة الطرح الذي تضمنه البرنامج الحكومي ، وكثرة الحديث عن منجز البرلمان ، لكننا إلى الان نرى التطبيق بطيئاً ، وعجلة التشريع متلكئة ، والتنفيذ يجابه العقبات التي تحتاج إلى المزيد من الجرأة في المعالجة ، وهو ما نتطلع لأن يتم التعامل معه بهذا الطموح من قبل السيد رئيس الوزراء ، ومن قبل رئاسة مجلس النواب” .
كما رأى ” ان صيف العراق اللاهب قد جاء هذا العام ومزارع العراقيين ومؤسساته تأكلها النيران ، ومساحات شاسعة تأتي على جهد أعوام وشهور مضنية ، ففي كل يوم حريق او اكثر ، وهو ما يثير علامات الاستفهام حول مسبباته ، ولا نجد ان التبرير الرسمي كافياً ، مثلما نطالب بتعويض المتضررين عما لحقهم من ضرر ، فذلك أقل ما يقدم لهم وسط هذه المأساة المستمرة” .
واشار الى ان عجلة اعمار المحافظات المحررة ما زالت تتعثر ، والأسباب كثيرة ، و”لكنها ليست كافية لإقناع أهلنا من سكان تلك المدن ممن لا زالوا يقيمون في المخيمات ، وسط واقع مزري ، وخدمات مفقودة ، وهو امر يحتاج إلى خطة حكومية محكمة طموحة تلبي احتياجات الناس وتحقق مبتغاهم “.
وشدد مجلس شورى الحزب الاسلامي على ضرورة “حسم الدعاوى والقضايا العالقة للموقوفين والذين مضت السنوات وهم على ذمة التحقيق ، وتطبيق القانون كما يجب ، وذلك من اجل ترسيخ العدالة ، ورفع الظلم عنهم ، وكي لا تمر سنوات اعمارهم وهم بهذا الحال دون حسم لقضاياهم بالشكل المطلوب”.
ودعا إلى “اهمية الالتزام بالتوقيتات المتفق عليها لانتخابات مجالس المحافظات ، والتي ستكون فرصة مهمة لمعالجة واقع المحافظات كافة ، وانهاء حالة الضعف الموجودة حالياً ، وتطبيق الخطط الكفيلة بتحسين واقعها ، وتنفيذ البرامج التي تلبي مصلحة الوطن العليا ”
وقدم المجلس في بيانه عدد من المطالب التي وصفها بالـ”أساسية” والتي تضمنت ان “على الحكومة المتابعة والاشراف لكافة مراحل الانتخابات وعمل المفوضية العليا المستقلة ، وبما يضمن توفر كافة احتياجات المشاركة الفاعلة لأبناء شعبنا ، ومعالجة ما شاب الانتخابات البرلمانية من شبهات تزوير وفساد”.
اضافة الى ان تنشط المفوضية ” لإتمام كافة الاجراءات المطلوبة لنجاح الانتخابات بكافة مراحلها ، والحيلولة دون وقوع المفاجآت التي تفرغها من محتواها أو تطعن في نزاهتها ، وبما يعكس عنوانها وطابعها الوطني الفاعل”.
كما دعا “الكتل السياسية من كافة القوائم العمل الجاد لتقديم مشاريع وطنية حقيقية تخدم العراقيين ، وعكس الصورة الزاهية البهية لمجالس المحافظات الفاعلة والناجحة والمتميزة”.
