اخبار العراق الان

اعلنت كتلة النهج الوطني، الاربعاء، رفضها تضمين نظام سانت ليغو المعدل (1,9) في قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان صحفي اليوم (26 حزيران 2019)، ان إعتماد  سانت ليغو (1,9) يضعف المشاركة في الانتخابات و يرسخ هيمنة القوى السياسية المتنفذة نفسها".

واضاف، ان "هذا النظام سيزيد من هيمنة رؤساء القوائم والكتل على المرشحين ويحتكر قراراتهم ويوجه إراداتهم بالاتجاه الذي يرتضونه وهو ما يعني ركود المشهد السياسي وجموده على نفس الكيانات والوجوه السياسية، ولا يحقق الإنصاف في توزيع المقاعد، اذ انه يؤدي الى وصول مرشح حاصل على مئات الاصوات و يحرم مرشح آخر من قائمة أخرى حاصل على آلاف الاصوات".

واوضح، ان هذا النظام  "يتعارض مع مبدأ دستوري واضح نص على الإنتخاب المباشر للمرشحين، وهذه الصيغة المطروحة ( سانت ليغو المعدل 1,9 ) قد تؤدي و بنسبة عالية لفوز مرشحين لم يرغب الناخب بفوزهم، بل رغب رئيس القائمة بفوزهم من خلال ضمه لهم في قائمته و بمعنى آخر كأنما حصل توكيل لزعيم القائمة بأختيار و إنتخاب المرشح و اهمل خيار الناخب المقصود في العملية أساسا"، كما ان "هذا النظام المقترح سيغلق فرص التغيير و الإصلاح السياسي، اذ ان نظام سانت ليغو المعدل (1,9) سيقصي القوى السياسية الناشئة من الوصول الى مواقع القرار ويمنع مشاركتها بالتغيير وتصحيح المشهد السياسي".

 وتابع، انه "يؤدي الى تقليل المشاركة الشعبية في إدارة الدولة، فإهمال اصوات كثيرة وعدم تمثيلها في مواقع السلطة والقرار سيخسر العملية السياسية قاعدة دعم شعبي لمواجهة التحديات و إنجاز الإستحقاقات الوطنية، ولا يسهم بإفراز خريطة سياسية تمارس الرقابة والمحاسبة على السلطات، لأن قرار الفائز وفق معادلة سانت ليغو المعدل يرتبط ويتوجه من خلال رغبات زعماء سياسيين معدودين قد تتفق مصالحهم على تجميد الرقابة".

وطالبت الكتلة بنظام انتخابي يجري فيه توزيع 50٪‏ من مقاعد الدائرة الانتخابية (المحافظة) وفق الاعلى أصواتاً، ويعتمد توزيع بقية المقاعد ( وهي 50٪‏)  وفق سانت ليغو(1,4).

وجاء في البيان، ان نظام الاعلى أصواتا سيوفر مجموعة ايجابيات:

1- ينتج  تمثيلاً حقيقياً لارادة الناخبين وينهي تمثيل القوائم السياسية وتحكم الزعماء السياسيين بإنتخاب و إختيار اعضاء مجالس المحافظات.

2- يشكل مدخلاً مهماً لأحداث التغيير في التمثيل السياسي وتبديل كثير من الجهات  والشخصيات السياسية المتنفذة والمتحكمة بالواقع السياسي.

3- يجعل اهتمام الفائزين بالانتخابات منحصراً برغبة وتطلعات الناخبين والسعي لإنجاز مطالبهم وليس السعي لتحقيق طموحات رؤوساء القوائم.

4- يقوي الدور الرقابي والمساءلة للمقصرين والفاشلين بعيداً عن مراعاة الانتماءات السياسية التي تغطي وتجامل غالبا على التقصير والأخطاء والمخالفات القانونية.

5- يؤسس لرقابة شعبية قوية داعمة لتصحيح وإصلاح العملية السياسية.

6-  يحفز على المشاركة الواسعة في الانتخابات لشعور الناخب بحرية خياراته دون تغييرها بتوسط القوائم السياسية، وهو ما يوفر قاعدة دعم شعبي للنظام السياسي في مواجهة التحديات الكثيرة المحيطة به.