نائبة : جمال الأسدي استحدث شعبة بإسم وحدة العمليات الخاصة دون سند قانوني
أكدت النائبة عالية نصيف ان المدعو جمال الأسدي استحدث شعبة بإسم (وحدة العمليات الخاصة) دون سند قانوني، ليقوم بتعذيب الناس في سجون سرية بإشراف أحد جلاوزته وهو المدعو حسين يوسف التميمي الذي ضرب مدير مركز شرطة في عهد المفتش السابق .
وأوضحت في بيان اليوم :" ان ابن شقيقي (وهو موظف مدني) تم اقتياده الى شقة في (معسكر الولاء) وفي مقر المدعو حسين يوسف التميمي، وهذا التصرف بحد ذاته جريمة جنائية، وسنطالب بتوثيق تسجيل كاميرات المركز وبناية (الامن العامة) في معسكر الولاء، أما اذا تم مسح تسجيل الكاميرات او التلاعب بها فهذا دليل إدانة آخر يستخدم ضد الجناة ".
ودعت نصيف السيد وزير الداخلية الى " التفضل بطلب الكاميرات قبل فوات الاوان وقبل أن يتغول المفتش عليه بعد ان تغول على الوزارة وعلى حياة الناس من خلال شعبه الأمن الخاص، كما ندعوه الى التأكد من العنوان المذكور اعلاه، ونأمل ان يطلب السيد الوزير أيضاً كاميرات المنطقة التي تم خطف ابن شقيقي فيها وهي منطقة المنصور وأن يتم عرض التسجيل على الشعب العراقي ليطلع الشعب ويتعض ويرى كيف يتم استدراج الضحايا والإيقاع بهم ".
وبينت نصيف :" ان الذي قام بتعذيب ابن شقيقي (محمد جعفر) بوحشية هو الموظف أحمد عباس، اضافة الى العقيد فراس والرائد علي منذر والموظف عامر، وكلما يحاول محمد إنكار التهمة الباطلة الموجهة إليه يعذبه احمد بشدة ويطلب منه أن يذكرني بسوء، وطبعا هؤلاء متمرسون بالتعذيب على طريقة المافيات بدون ترك آثار ".
وتابعت :" من المؤسف والمخجل أن جهة سياسية تدعى الإصلاح تدعم المدعو جمال الأسدي وتسعى لجعله يتولى منصب رئيس هيئة النزاهة ليغطي على (أمور تخصها)، كما ان هذه الجهة حاليا تستخدم صفحات في الفيسبوك لتدعم جمال الأسدي وتهاجمني بأساليب رخيصة وكلام يعبر عن اخلاقهم المتدنية، وستتضح الصورة امام الجميع قريباً عندما تعلن هذه الجهة مباركتها لترشيح الأسدي لمنصب رئيس هيئة النزاهة لتكتمل منظومة الفساد ويتم نهب البلد بالكامل ".
وأضافت :" لقد أقمتُ دعوى قضائية ضد الأسدي بصفته الشخصية والوظيفية لتعمده بالتشهير من خلال اتخاذ الاعلام وسيلة للنيل مني وكذلك من خلال قضايا كيدية الغرض منها الانتقاص من سمعتي كنائب ممثل للشعب، كما أقامت زوجة ابن شقيقي (محمد جعفر نصيف) دعوى قضائية ضده وضد المدعو حسين يوسف التميمي بتهمة خطف زوجها ".
وأضافت :" ان الانحطاط الأخلاقي وصل بالبعض الى درجة تصويرنا أنا وزوجة ابن أخي عند مجيئنا الى المحكمة ونشر الفيديو تحت عنوان (عالية نصيف تتدخل لدى القضاء لإطلاق سراح ابن شقيقها) ، وهذا السلوك المشين يتنافى مع الأخلاق العراقية الأصيلة والعرف العشائري، وبالتالي فإن زوجة ابن أخي ستقاضي من قاموا بهذا الفعل عشائرياً ".
وبينت نصيف :" ان هناك اسماء وحقائق اخرى في هذه القضية سيتم كشفها للرأي العام كما سننشر اسماء من يتولون الخطف " ، مطالبة رئيس الوزراء بإعادة التحقيق في قضية تسوية صفقة المتسوبيشي وسأقدم أدلة وحقائق جديدة بشأنها ".
وخاطبت نصيف رئيس وأعضاء مجلس النواب بالقول :" بعون الله سأثبت براءة ابن اخي وأعرض لكم حجم التعذيب الي تعرض له لتركيب اعترافات مفبركة، أما بخصوص قيام المدعو جمال الأسدي بمراقبة الهواتف (وكتاب الامن الوطني موجود لدينا) فهذا الموضوع يمس جميع اعضاء مجلس النواب الذين لديهم مواقف تجاه ما يحصل بالبلد من فساد وسوف يتعرض الجميع لما تعرضت له من تدليس وكذب ونزع اعترافات من ابن أخي وكأنه ارهابي ومنع لجنة حقوق الانسان من الاطلاع على وضعه الصحي، وأطلب من النواب جميعا ان يكون لنا موقف كمؤسسة تشريعية تجاه شخص يستغل صلاحياته لتشكيل جهاز أمن خاص يقوم بعمليات استدراج الناس مستغلاً منصبه كمفتش للداخلية ومفتش للمنافذ ورئيس لمجلس مكافحة الفساد بديل لأكبر رأس في الدولة، حتى فقد توازنه ولم يتحملها عقله وبدأ يرتب جرائم كيديه لخصومه، فلابد من وقف عنجهيته ".
