امر ديواني ينضم عمل الحشد الشعبي وتشكيلاته وتجريم اي فصيل مسلح خارج القوات المسلحة
(المستقلة)..أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي اليوم الاثنين امراً ديوانياً المرقم 237 الخاص بالحشد الشعبي، وصفه بأنه جاء “ايمانا بدور مقاتليه وضمانا لتحصين قواته ومراعاة لانسيابية عملها”.
وتضمن الأمر ان تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لايتجزأ من القوات المسلحة وفق كل مايسري عليها من قوانين بامرة القائد العام للقوات المسلحة وإشراف رئيس هيئة الحشد.
يعاد ترتيب فصائل الحشد وفق التنظيم العسكري كفرق والوية مع حمل قادته الرتب العسكرية المتعارف عليها.
وان يتم التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي قاتلت فصائل الحشد بها في المعارك، وتستبدل بمسميات عسكرية.. وان تقطع كافراد وتشكيلات اي ارتباط سياسي لها من التنظيمات السابقة.
واشار الى ان الفصائل التي لاتنتمي للقوات المسلحة تستطيع التحول إلى تنظيمات سياسية وفق قانون الاحزاب مع وجوب التخلي عن سلاحها.
وتقرر وفق الامر الديواني غلق جميع المقرات التي تحمل اسماء فصائل الحشد، ومنع تواجد اي فصيل مسلح خلافا لما ورد أعلاه، ويعتبر خارجا عن القانون ويتم ملاحقته. كما يتم إغلاق اي مكاتب هيئات اقتصادية وسيطرات ومصالح خارج الإطار الجديد.
