شكل قرار مجلس الوزراء بفتح التملك للأجانب بنسبة 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً، نقطة تحول مهمة وصفت بأنها تأتي مكملة لتوجهات الإمارات في تعزيز مركزها الريادي كدولة جاذبة للاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الأجنبي نهاية العام الماضي.