اخبار العراق الان

مقالات مشابهة

(المستقلة).. أكد خبير قانوني بطلان مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، لافتاً إلى أن التسجيلات المصوّرة المنشورة في الانترنت تثبت أن النصاب المطلوب كان غير متحققاً في القراءة الثانية.

وقال، الخبير محمد الشريف أن “الدستور العراقي لسنة 2005، أوجب تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا بموافقة ثلثي اعضاءه”.

واضاف الشّريف، أن “الثلثين يعني أن يلقى قبولاً من 220 نائباً على اقل تقدير من مجلس النواب البالغ عددهم في الدورة الانتخابية الحالية 330 نائباً”.

وأشار إلى أن “الموافقة بتلك الاغلبية يجب أن تكون على مواد القانون كل واحدة على حدة، ومن ثم على القانون ككل”.

ولفت الشّريف، إلى أن “النظر إلى جلسات مجلس النواب التي خصّصت للقراءتين الاولى والثانية لقانون المحكمة الاتحادية العليا، يلحظ أن عدد الحاضرين في كل جلسة وخلال فقرة مناقشة القانون لا يتجاوز 180 نائباً، أو اقل من ذلك بكثير”.

ونوّه، إلى ان “ذلك يمكن اكتشافه بشكل واضح من خلال مراجعة التسجيلات المصورة للجلسات المنشورة في موقع (YOUTUBE) يومي (13/4/ 2019) و (30/ 6/ 2019)”.

وبيّن الشّريف، أن “وجود نسبة لتمرير القانون بموجب النص الدستوري، يوجب وجودها أيضاً في مناقشة القانون لاسيما القراءة الثانية لما لها من أهمية؛ كونها تمثل المرحلة الاخيرة قبل التصويت عليه”.

وأكد، أن “عدم وصول نصاب الجلسات خلال القراءة الثانية للقانون بحسب النسبة المطلوبة وهي ثلثي الاعضاء، يعني أن تلك النقاشات غير دستورية ما يستوجب اعادتها مجدداً”.

وشدد على أن “مناقشات القانون اصبحت بحكم الباطلة، ما ينبغي الوقوف عند هذا الخرق ومعالجته من قبل مجلس النواب لكي لا يكون القانون مهدّداً بالطعن من الناحية الشكلية”.