اخبار العراق الان

تُستأنَفُ اليومَ المفاوضاتُ بين المجلسِ العسكري الانتقالي في السودان وتحالفِ اعلانِ الحرية والتغيير حولَ الوثيقة الدستورية، فيما أجمعتْ أغلبُ كتلِ قوى الحرية والتغيير على رفضِ منحِ حصاناتٍ مطلقة لأعضاءِ المجلس السيادي الانتقالي المقترح تشكيلُهُ لإدارةِ البلاد في السنوات الثلاث المقبلة.

الازمة القائمة بين أطراف الصراع في السودان، قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري تراوح مكانها. الخلاف لا يزال سيد الموقف.

للمرة الخامسة تأجل اتفاق تقاسم السلطة بسبب ان هوة الخلاف بينهما كبيرة وعميقة. اختلف الطرفان بعد اتفاقهما حول صلاحيات المجلس العسكري. واشتد الاختلاف على مقترح وثيقة دستورية قدمتها الوساطة الأفريقية الإثيوبية اذ أجمعت أغلب كتل قوى الحرية والتغيير على رفضها بشكل مطلق وطالبت بالغائه كما طالبت بتقييد الحصانات وتقنينها فضلا عن مطالبتها بتقليص صلاحيات مجلس السيادة.

ويمنح المقترح حصانات مطلقة لأعضاء مجلس السيادة الانتقالي المقترح تشكيله لإدارة البلاد في السنوات الثلاث المقبلة تمنع محاسبتهم على اي جرم طوال مدة الفترة الانتقالية، وهو ما اثار جدلا واسعا في الاوساط السياسية وفي الشارع السوداني بسبب المخاوف من افلات المتورطين في مجزرة فض الاعتصام والتي راح ضحيتها أكثر من مائة متظاهر.

من جهة أخرى، التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي المبعوث الأميركي الخاص للسودان، دونالد بوث وبحثا تطورات عملية المباحثات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بهدف التوصل لاتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وفيما يعمل قادة المعارضة وجنرالاتُ الجيش على وضعِ اللمسات الأخيرة على اتفاق لتقاسمِ السلطة، استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خرجوا وسط العاصمة الخرطوم احتجاجاً على مقتلِ مدنيٍ برصاصِ قواتِ الدعمِ السريع الأحد الماضي في مدينة السوكي بولاية سنار جنوب شرقي البلاد التي شهدت مسيرات حاشدة تطالب بمدنية الدول ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين.

ورغم المصاعب والعقبات التي تعترض سبيل الاتفاق حتى الان فان كلا الطرفين يحتاج الاخر، ويقول مصدر قريب من طاولة الحوار ان السودان لن يحكم في مرحلة الانتقال الا من خلال ذلك الاتفاق الثنائي بين العسكر والمدنيين وان تطاولت مدته وتعثر مسيره. انتهى/ ف