اخبار العراق الان

متابعة - الاتجاه برس

كشف النائب عن محافظة البصرة اسعد عبد السادة عن سيطرة جهات سياسية متنفذة في المحافظة على ملف تشغيل العمالة ، موضحا ان هناك “18” شركة تستخدم العمالة الاجنبية جميعها غير مرخصة.

واكد عبد السادة في تصريح تابعته”الاتجاه برس”،اليوم الاربعاء، ان “البصرة لديها 117 محطة وقود، والعقد المبرم بين تلك المحطات وشركة المنتجات النفطية ينص وفق المادة 30 من الدستور ان يكون هناك 50% من العمالة (اجنبية)، في حين ان التناقض واضح في هذه العقود، حيث لايوجد عمالة اجنبية في محطات الوقود”.

واضاف ان “العقود المذكورة تم ابرامها في عهد وزير النفط الاسبق حسين الشهرستاني، وبالتالي فأن الشعب يتحمل نتيجة تلك العقود، وعند مطالبة مديرية المنتجات النفطية في المنطقة الجنوبية باعداد العمالة كانت اجابتها (لايوجد لدينا اعداد حقيقية للعمالة)”.

واوضح، انه “وجهت كتاباً الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من اجل الايعاز الى اقسام التفتيش لمتابعة عمل المحطات ومعرفة الاعداد الحقيقية للعمالة الاجنبية، ولم تنجز الوزارة الا 10 محطات وكانت النتائج مطابقة”، مشيرا إلى أن “هناك 6 توصيات تم التباحث بشأنها بين وزارتي الداخلية والنفط ورفعت الى مجلس الوزراء، حيث نصت على منع دخول العمالة الاجنبية من دون منح سمة دخول الى العراق، الا ان هناك تحايل على القانون، حيث يتم ادخال العمالة الاجنبية الى العراق من دون منحهم سمة دخول”.

واكد عبد السادة، أن “هناك جهات سياسية متنفذة ومنتفعة تمتلك شركات تشغيل العمالة الاجنبية، وتعمل على ادخالهم الى البلاد من دون منحهم سمات دخول”، موضحاً ان “البصرة لاتوجد بداخلها اي شركة تشغيل مرخصة من وزارة العمل، كما انها تحتوي على 18 شركة تستخدم العمالة الاجنبية”.

KKK