اخبار العراق الان

(المستقلة)..كشف خبير في الشأن الدستوري عن عبارة خطيرة في قانون المحكمة الاتحادية العليا، لافتاً إلى ان مجلس الوزراء هو من وضعها بموجب المشروع المرسل إلى مجلس النواب.

وقال الخبير محمد الشريف أن “القضاء لاسيما المحكمة الاتحادية العليا المعنية بالنزاعات الدستورية يجب أن تبقى بعيدة عن المحاصصة وغيرها من العبارات التي تشير اليها”.

وأضاف الشريف، أن “المشروع المرسل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب تضمن عبارة مثيرة للجدل وخطيرة في المادة (4/ أ)، ونصها (يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي)”.

وأشار، إلى أن “هذه المادة كانت غير موجودة في نص المقترح الذي رفعته المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق إلى مجلس الوزراء لغرض استكمال تشريعه في مجلس النواب وفقاً للسياقات الدستورية”.

وبين الشريف، أن “وجود هذه المادة تكرس مبدأ المحاصصة ويتعارض مع المادة (14) من الدستور العراقي ونصها (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)”.

وشدد، على أن “المعيار الذي يجب أن يلتزم به القضاء هو النزاهة والكفاءة والخبرة في تعيين القضاة وبقين مكونات المحكمة للابتعاد الكامل عن المحاصصة واثارها وبعدها عن استقلال القضاء والالتزام بأحكام المادة (14) من الدستور”.

ومضى الشريف، إلى  “وجود هذه الفقرة في القانون يفضي إلى الالزام بتخصيص عدد مقاعد في المحكمة لكل شريحة من المجتمع وهذا يخالف مبادئ العمل القضائي”.