ناشطون يطلقون حملة لرفض قانون المحكمة الاتحادية العليا
(المستقلة)..حذر ناشطون مدنيون من المضي بإقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا، وأطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لإيقافه باسم (فقيه المحكمة)، مشددين على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء وإبعاده عما اعتبروه “تسلط الوقفين الشيعي والسني”.
وتداول ناشطون مدنيون على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة جاء فيها، إن “مجلس النواب العراقي يحاول تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية بإدخال أربعة أعضاء ممثلين عن الوقفين السني والشيعي بوصفهم خبراء في الفقه الإسلامي وليسوا كمختصين بالقضاء”.
وأضافت الرسالة، المذيّلة بشعار (هاشتاك) #فقيه_المحكمة، أن “العراقيين يعبّرون عن رفضهم مقترح القانون المزمع إقراره، حيث أنه يقصي وبشكل واضح و صريح كلّ مكونات الشعب العراقي الأخرى من غير المسلمين، وهو أمر لا يمكن قبوله حتى وإن كانوا يتحججون بسنده إلى الدستور”.
وأشار، الناشطون إلى أن “هذا القانون يضرُّ بالحريات ويخالف مبادئ الديمقراطية، التي يفترض أنّها الحجر الأساس لعراق ما بعد ٢٠٠٣”.
ونوّهت الرسالة، إلى “تكريس المشروع لمبدأ المحاصصة العرقية والمذهبية والدينية وفقاً الفقرة( أ) من المادة الرابعة منه”.
وانتقدت الرسالة، “تسلط الوقفين الشيعي والسني وفقاً للقانون”، مبينة أن “المحكمة الاتحادية تمثل أعلى سلطة قضائية، ولا نرى أيّ داعٍ لإدخال أعضاء غير مختصين بالقضاء”.
وحذر الناشطون من إعطاء الفقهاء، ” سلطة أعلى من القضاة في استصدار القرارات، وهذا ما سيؤثر سلباً على قرارات المحكمة وعلى ضمان استقلالية القضاء العراقي”.
وخلصت الرسالة، إلى “أهمية أن يقف العراقيون جميعاً جنباً إلى جنب من أجل رفض تشريع هذا القانون غير العادل، دعماً لوحدة العراق وحفاظاً على استقلالية القضاء”.
وتقول الإعلامية نور القيسي، وهي من المشاركين في هذه الحملة، إن “القانون عبارة عن قنبلة موقوتة حيث يتضمن نصوصاً تمثل مصادرة للحريات المدنية، وتسهم في أسلمة المجتمع”.
ودعت القيسي، إلى “رفض كل ما يزيد من الانحدار التشريعي ويسهم في المضي إلى الهاوية”، مشددة على أن “النصوص المعروضة أمام مجلس النواب حالياً تزيد من حدة الصراعات الحزبية والمذهبية والدينية والعرقية”.
من جانبه، ذكر الإعلامي مصطفى ناصر، أن “تنصيب رجال الدين في المحكمة سيكون وفق مبدأ المحاصصة وستنتهي السلطة القضائية إلى ممر المحاصصة المعطّل لكل شيء”.
ويرى المحامي ميثم الخلخالي أن “القانون يضع المحكمة الاتحادية العليا واستقلال القضاء أمام حرج كبير”.
وأضاف الخلخالي، أن “النصوص الحالية تتيح لبعض الجهات التدخل في قرارات هذه المحكمة الدستورية المهمة وفي اختصاصاتها”.
وعلى صعيد متصل، أفاد الخبير السياسي باسل حسين، بأن “السعي لإقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا هو محاولة لاستنساخ التجارب الإسلامية في المنطقة”.
ولفت حسين، إلى “أهمية جعل القضاء مؤسسة رصينة وعدم تحويله إلى مجالس دينية من خلال منح عضوية المحكمة العليا في العراق إلى فقهاء في الدين الإسلامي”.
