اخبار العراق الان

أكدت هيومن رايتس ووتش، اليوم الاحد، إن منظمة عراقية محلية تدير مخيما للنازحين تُجري التحضيرات لإخضاع عائلات مقرر جلبها من شمال شرق سوريا لاعتقال غير قانوني.

وقالت لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، ان "السلطات العراقية تخطط لاحتجاز المزيد من الأسر العائدة تعسفا، في انتهاك للقانونين العراقي والدولي وعزل العائلات القادمة من سوريا ولا سيما النساء والأطفال، خطوة نحو وصمهم في غياب أي ادعاء موثوق بارتكابهم جريمة".

وقد زارت هيومن رايتس ووتش مخيم جادة 5، الذي يُقدّر عدد قاطنيه بأكثر من 16 ألف شخص، في 16 تموز 2019و قال أربعة من سكان القطاع المعروف باسم 400، نسبة لعدد خيامه، إن "إدارة المخيم أخبرت 175 عائلة هناك في 10 تموز أن عليها الانتقال إلى مناطق أخرى ضمن المخيم حيث كانت بقية خيام القطاع فارغة بشكل عام، يمكن للعائلات القاطنة في المخيم التنقل بحرية داخله وخارجه إلى المناطق المجاورة.

وأضاف سكان القطاع، إن "المسؤول عن المخيم أخبرهم بأن عليهم الانتقال، لاعتزام السلطات المشرفة عليه من احتجاز الوافدين الجدد فيه".

ونقل اثنان من قاطني المخيم عن أحد مسؤولي إدارة المخيم قوله، ان "لم تنتقلوا، ستندمون. سيصبح المكان كسجن وستحتاجون إلى إذن للدخول والخروج، ولن تتمكنوا من التحرك بحرية، مضيفا انه سيتم جلب العائلات من مخيم الهول في شمال شرق سوريا، الذي يحتجز عائلات عراقية وسورية وأجنبية عاشت في ظل داعش في سوريا".

ونبه مسؤول آخر في إدارة المخيم للمجموعة، إن "لدى العائلات القادمة نفس العقيدة المتطرفة ليس من مصلحتكم مجاورتها".

وكانت السلطات العراقية قد ذكرت في 9 تموز، ستُنقل عائلات الهول إلى المخيم.

وقال ثلاثة من عمال الإغاثة، إن "مجلس الأمن الوطني الذي ينسق استراتيجية الأمن القومي والاستخبارات والسياسة الخارجية في العراق، أخبر مجموعات الإغاثة وإدارة المخيمات في 10 تموز بأن جادة 5 لن يؤوي أسر الهول".

وأضافوا، إن "السلطات لم تذكر متى ستُنقل الأسر أو إلى متى ستُحتجز في المخيمات قبل السماح لها بحرية الحركة".

قال القاطنون لـ هيومن رايتس ووتش إنه بحلول مساء 11تموز، ان "جميع عائلات القطاع 400انتقلت إلى مناطق أخرى في المخيم، باستثناء 4 أو 5 غادرت المخيم".

وقد زارت هيومن رايتس ووتش القطاع في 16 تموز ووجدته فارغا مع وجود سياج بدأ تشييده حوله.

قال قاطنان آخران، إن "إدارة المخيم أخبرت العائلات في القطاع 500، ويضم حوالي 240 أسرة، أن "عليها الانتقال لكن رفضت، مهددة بالاحتجاج ولم تُجبر على الانتقال حتى ساعة الزيارة، ربما بسبب تدخل وكالات إغاثة".

ويضم مخيم الهول في شمال شرق سوريا 30 ألف عراقي، غالبيتهم العظمى من أسر تعيلها نساء، وغالبا ما تضم أطفالا كُثر. هرب بعضها من داعش عندما سيطر على أجزاء من العراق، وعاشت أخرى في ظل سيطرة داعش في سوريا لغاية معركة استعادة الباغوز، جيب داعش الأخير في سوريا، في بدايات 2019. قلة قليلة".

ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد إلى مدى عودتها طوعية فعلا، أو إذا كانت مدركة أن السلطات العراقية تخطط لاحتجازها تعسفيا في المخيمات.

وتدعو خطة للأمم المتحدة راجعتها هيومن رايتس ووتش، صادرة أوائل عام 2019، بشأن عودة العائلات العراقية من الهول، السلطات العراقية إلى ضمان عدم احتجاز العائلات في مخيم واحد محدد، إنما دمجهم مع سكان المخيمات الموجودين.

وقالت، إن "هذا سيضمن عدم تعرض العائلات للوصم والتهميش. مؤكدة الخطة إن المساعدات الدولية لهذه العائلات مشروطة بالامتثال لهذه الشروط.

ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان الاحتجاز التعسفي. يجب أن يتم أي حرمان من الحرية وفقا لقانون يكون متاحا ومفهوما وليس له مفعول رجعي، ومطبقا بطريقة متسقة ويمكن التنبؤ بها.

ويسمح قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليّان بمعاقبة الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الجرائم فقط بعد محاكمة عادلة لتحديد الذنب الفردي.

فرض عقوبة جماعية على العائلات أو القرى أو المجتمعات المحلية ينتهك قوانين الحرب ويرقى إلى جريمة حرب. بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز احتجاز الأطفال إلا كتدبير أخير ولأقصر فترة مناسبة. إذا احتُجز الأطفال، ينبغي لسلطات الاحتجاز إعطاؤهم حقوقهم، بما في ذلك توفير الغذاء والرعاية الطبية المناسبين، والتعليم والتمارين البدنية، والمساعدة القانونية والخصوصية وآليات الشكاوى والاتصال بعائلاتهم.

وتنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي على، أنه "في حالة حدوث نزوح في حالات غير المراحل الطارئة للنزاع، يجب اتخاذ تدابير مناسبة لضمان تزويد النازحين بمعلومات كاملة عن أسباب وإجراءات تهجيرهم، وأيضا تعويضهم وانتقالهم حيثما ينطبق ذلك فيجب الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة لأولئك الذين سيتم تهجيرهم وأن تسعى السلطات المعنية إلى إشراك المتضررين، ولا سيما النساء، في تخطيط وإدارة نقلهم ويجب احترام الحق في الانتصاف الفعال بما في ذلك مراجعة هذه القرارات من قبل سلطات قضائية مختصة".

وقالت هيومن رايتس ووتش، انه "ينبغي للسلطات في ضوء التطورات الأخيرة تعليق كافة عمليات النقل حتى تضمن أنها طوعية وأن لدى العراقيين معلومات كافية حول ما ينتظرهم لدى عودتهم".

وأشارت الى، انه "ينبغي للسلطات بمجرد وجود الأشخاص في العراق، وفي حال لم يكونوا مطلوبين لجريمة، ضمان احترام حقوقهم في حرية التنقل، بما في ذلك إما العودة إلى ديارهم أو الانتقال إلى حيث يختارون، حسب ما يسمح به الوضع الأمني فينبغي للسلطات العراقية ضمان أنها لا تحتجز أشخاصا غير متهمين بأي جريمة في المخيمات إلى أجل غير مسمى". انتهى/ ف