كشف ائتلاف ‹دولة القانون› بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، عن سبب صمت مجلس النواب والحكومة حيال وجود وزير «بعثي» ضمن الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدي.
وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود إن «وزير الاتصالات الحالي نعيم الربيعي، مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)، لكن الحكومة والبرلمان صامتان حيال هذا الأمر بسبب أن السلطة التنفيذية والتشريعية تقاد من قبل قيادات الكتل السياسية الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين».
وبين الصيهود، أنه «لهذا السبب الجميع صامت على وجود هكذا وزير وغيره من الوزراء المقصرين بعملهم أو عليهم شبهات»، مؤكداً أن «النائب حالياً لا يستطيع التحرك لإقالة واستجواب أي وزير دون الرجوع إلى رئيس كتلته، وهذا ما يوقف العمل الرقابي للبرلمان».