اخبار العراق الان

علي حسين اجليوي

تشهد المحاكم العراقية في السنوات الاخيرة الكثير من حالات الطلاق، وتزايد الدعاوى المتعلقة بالمشاكل الاسرية التي تنتهي احيانا بكوارث مثل الانتحار، والتحريض على القتل، والاعاقة الجسدية ، ناهيك عن تدخل الاقارب والعشائر وفرض مبالغ مالية كبيرة بأسم ” الفصل العشائري” الذي اهلك كاهل الاسر العراقية.
وحسب الاحصائيات الرسمية فأن محاكم العراق سجلت خلال العام 2004 (28689) حالة طلاق ،ارتفعت الى (33348) في العام 2005 ،ليستمر شبح الطلاق بتهديد الاسر العراقية بالارتفاع ليصل الى (52465) في العام 2015 و (56594) في العام 2016 حتى وصل الى (73569) حالة طلاق في العام 2018، وبشكل اجمالي وصلت حالات الطلاق الى (516784) للمدة من 2004 حتى -2014 . في وقت كان مجموع حالات الزواج اثناء المدة نفسها (2623883) حالة.

فيما تم تسجيل (132)حالة انتحار في الربع الاول للعام الحالي مع تزايد ملحوظ للعنف الاسري والمجتمعي.
ويرى مراقبون وتربويون وعلماء دين ان اهم اسباب تلك الظواهر هو الزواج المبكر لكلا الجنسين، وغالباً مايصل الى الاجبار على الزواج  دون النظر لرغبة الزوجين بعين الاعتبار، مما يؤدي الى عدم توافق الزوجين ولجوء احدهما او كلاهما ،في اغلب الاحيان، الى مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن الاشخاص المناسبين ، ما يمكن ان يوقع في المحظور لتنتهي مثل هذه العلاقات بالاستغلال الجنسي او المادي تحت وطأة التهديد بالفضيحة.
و يبقى الاطفال الذين يمكن ان يكونوا ثمرة هذه الزيجات الفاشلة هم الخاسر الاكبر.
وكثيراً ما اشار علماء النفس والاجتماع الى ضرورة توافق الزوجين فكرياً ونفسياً قبل الارتباط، الذي يجب ان يتم بموافقتهما ونبذ ظاهرة ( نهي ابن العم على بنت عمه) وان لاتكون الا له رغماً عن انفها ، هذه الظاهرة التي عادت للانتشار في المجتمع العراقي رغم انها لاتمت بأي صلة للشرع والعرف والقانون.