المجمع الفقهي يرفض قانون المحكمة الاتحادية لأسهامه في تفتيت النسيج الوطني
(المستقلة)..أعلن المجمع الفقهي العراقي رفضه لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً أن نصوصه الحالية قنبلة موقوتة من شأنها تفتيت النسيج الوطني، مشيراً إلى أن البلاد غير مهيأة للتحول إلى نظام ديني في الوقت الحالي.
وقال عضو المجمع الفقهي وخطيب جامع الإمام أبو حنيفة النعمان عبد الوهاب السامرائي “هناك مشكلة أخرى تواجه العراق تتمثل بالسعي لإقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا التي هي أعلى سلطة قانونية تحل الأشكالات بما ورد في الدستور من خلافات”.
وأضاف السامرائي في خطبة الجمعة،يوم امس، أن “المحكمة الاتحادية تتولى أيضاً تفسير النصوص الدستورية، ويراد لها اليوم ان تخرج عن مسارها لتكون للفقهاء الشرعيين النصيب الأوفر”.
ولفت، إلى أن “المحكمة الاتحادية هي خاصة بالقضاة والتجاذب الذي يحصل اليوم يحتاج إلى بعد نظر وتفكير عميق عن مصير البلاد”.
ونوه السامرائي، إلى “أننا لا نريد تحويل الخلافات الدستورية إلى نزاعات مذهبية تشق الجمهور والصف العراقي وتفتت الشعب مما يعيد الاصطفاف المذهبي إلى مرحلة الصراع”، مؤكداً أن “خول الجانب الفقهي في هذا الأمر سيحول بالضرورة إلى قضية تشق الصف لاختلاف المذاهب والمشارب”.
واستدرك بالقول “إننا نريد أن تكون للشريعة والإسلام كلمة ولكن بلادنا غير مهيأة لحكومة دينية”، منبهاً إلى أن “العراق بحاجة إلى حكومة تراعي الدين وتحترمه ولا تضرب به عرض الحائط، لكننا أيضاً مع احترام المواطنة”.
وشدد على أن “العراق ليس كله من المسلمين أو المسيحيين أو الايزيديين، إنما في بلادنا فسيفساء متعددة لا تنتهي لو دققنا النظر إليها”.
ورأى السامرائي، أن “القانون يشكل قنبلة موقوتة تفتت هذا النسيج وتشتت الوطن”، داعياً “السلطة التشريعية الاعتبار إلى هذا الأمر ولخطورته وثقله الحقيقي”، مستدركا “إلا فأن العواقب وخيمة والفتنة تكمن في أدنى التفاصيل”.
وطالب الحكومة بأن “تسعى لدرء الفتنة وعدم إدخال البلاد في هذا النفق الضيق المزعج، فالكل سينتفض وينحاز إلى دينه ومذهبه وقومه والخاسر الأكبر هو الوطن والمواطن الذي دفع ضريبة الطائفية ولم ينل من طائفته أو ممثليها شيء”.
وأكد أن “على السياسيين أن يجعلوا هذه المخاوف نصب أعينهم ولا يسهموا في تفتيت العراق ويزجوا فيه في مواطن الهلاك”.
