طاولة حوارية عن ظاهرة الفساد وإمكانات التصدي لها
(المستقلة)..اقامت هيئة تحرير الثقافة الجديدة، ومكتب النائب عن سائرون، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، ، امس السبت، طاولة مستديرة في فندق فلسطين، وسط بغداد، حملت عنوان “الفساد.. راهنية التصدي”، شهدت حضورا لعدد من الشخصيات المعنية ذات العلاقة، ومن اصحاب التجارب العملية لمكافحة ظاهرة الفساد.
وتناولت الطاولة، التي ادارها عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، صبحي الجميلي، محاور، عدةّ ومفصلة بشأن التشريعات القانونية للحد من الفساد والاجراءات التنفيذية للتصدي له وآليات الرقابة الشعبية في مكافحته.
وقال رئيس ديوان الرقابة المالية، صلاح نوري، ان “الخلاص من الفساد يحتاج إلى عمل منظم يستمر لسنوات طويلة”، مبينا “وجود الكثير من الاجراءات التي يسعى الديوان الى تنفيذها، إلا إنها دائماً ما تصطدم بعقبات عديدة”.
وأوضح نوري، إن “صندوق النقد الدولي ينظر إلى موضوعة الفساد بطرق مختلفة، ويعالج هذه الظاهرة بطرق المنع والوقاية المبكرة، ولا يكتفي فقط في معاقبة الفاسدين”، منوها إلى أن “ديوان الرقابة المالية أرسل دليلا ارشاديا الى المدققين في الوزارات نأمل الاستفادة منه”.
هدر كبير
وأشار رئيس الديوان، إلى أن “الهدر الاكبر، كان عن طريق المشاريع الاستثمارية، مؤكداً ان “أكثر من 60 في المائة من الشركات التي تعاملت معها الحكومة العراقية غير رصينة، وبعضها حازت على اجازات العمل من دول لم تسمح لها بالعمل داخل البلدان المانحة للإجازة”.
وشدد على أن “الجانب الاداري مهم، حيث أن الكثير من المشاريع التي سعى العراق الى تنفيذها هي من القروض التي اثقلت البلد بالفوائد، وان المحسوبية والوساطات لعبت دور في اختيار الشخصيات التي تسلمت مناصب مهمة في الدولة”، مؤكدا ان بعضها “لا تملك أية مؤهلات، واغلب قراراتها كلفت ميزانية الدولة اموالا طائلة، دون تحقيق فائدة ملموسة”، فيما لفت إلى أن “الحل هو تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي للخلاص من ظاهرة المحسوبية”.
استشراء الفساد
من جانبه، أفاد القاضي، اياد محسن ضمد، في مداخلته، بأن الفساد يصنع حالات سيئة كثيرة ويشكل ثقافة لدى الناس بهذا الخصوص، لا يمكن القضاء عليها بسهولة.
وشدد ضمد، على أن “العراق يملك أطرا قانونية جيدة لمكافحة الفساد، ولكنها بحاجة الى أن تعزز بمشاريع قوانين تجرم الفساد في القطاع الخاص والشركات والمصارف الاهلية”، مضيفاً ان “العمل القضائي، يواجه العديد من التحديات، خصوصاً في التحقيق الاداري الذي غالباً ما تكون نتائجه متناقضة، كون المحققون الاداريون غير متخصصين، ما يكلف السلطة القضائية جهداً مضاعفاً لمعرفة الحقيقة”.
وأوضح القاضي ضمد، أن “اكثر قضايا الفساد تحصل في العقود الحكومية، حيث أن هنالك شركات تعتمد نظام السلة الواحدة وتأخذ اكثر من مشروع وتجمع كل الاموال وتصرفها على مشروع واحد بالطريقة التي تناسبها، وتؤدي هذه الآليات الى انجاز المشاريع على حساب الاخرى، لافتا إلى “إطلاق دعوات الى تجريم العمل بهذه الآليات”.
ظاهرة عالمية
وفي السياق، نوه عضو المكتب السياسي للتيار الاجتماعي الديمقراطي، د. احمد ابراهيم، أن “الفساد أصبح ظاهرة عالمية بدأت تتنامى منذ الثورة الصناعية”، موضحا أن “أسباب ظهور الفساد في العراق، تتمثل في الظروف الصعبة التي مر بها البلد في نهاية القرن الماضي بالإضافة الى الدور السيئ الذي لعبه الاحتلال الامريكي والذي سهل الطريق لهذه الظاهرة في البلاد”.
نماذج في ذي قار والبصرة
من جهته، أكد عضو مجلس محافظة ذي قار، شهيد الغالبي، ان لجنة مكافحة الفساد في المحافظة عاجزة عن تقديم الاداء المطلوب.
وأضاف الغالبي، أن “المحسوبيات ما زالت تسيطر على المحافظة في احالة المشاريع الضخمة، وتمت احالة مشروع 67 مدرسة الى مقاول واحد، حتى الان، لم ينجز منها اي شيء يُذكر، فضلاً عن تلكؤ المحافظة في 213 مدرسة”.
وفي غضون ذلك، لفت عضو مجلس محافظة البصرة، جمعة الزيني، إلى أن هناك العديد من الجهات غير الحكومية تلعب دوراً في التحكم بالمنافذ الحكومية ويجب اعطاء صلاحيات اكبر لهيئة النزاهة لإيقاف هذه الجهات.
تلكؤ بمليارات الدولارات
على صعيد متصل، بيّن ممثل منظمات المجتمع المدني، سعيد ياسين ان المجتمع المدني يقدم تقاريراً مستمرة عن القضايا التي يستطيع الافصاح عنها ساعياً الى توفير حلول وقائية لإيقاف الفساد.
وقال ياسين، اثناء حديثه، أن “قيمة المشاريع الاستثمارية المتلكئة والمعطلة تبلغ 360 مليار دولار، كما ان المشاريع المنجزة قد عانت من اندثار بلغت نسبته 20 في المائة، ونحن بحاجة الى محققين اداريين متخصصين، وإلى أن تكون عقود الدولة مع الشركات المنفذة بصيغة واحدة”، داعيا إلى “تشريع قانون يجرم استخدام النفوذ السياسي بعد ان ابتز نواب مؤسسات حكومية في العلن”.
وكانت هناك مداخلات أخرى للدكتور ايمن الشمري وعادل كنّو، معاون محافظ ذي قار، والمهندس سلام الغزي.
الحلول العملية
وفي المقابل، شكر النائب، رائد فهمي، الحضور المساهمين في الطاولة، مثنيا على حلولهم العملية التي تقدموا بها للحد من آفة الفساد.
وأكد فهمي، “الحاجة الماسّة إلى الإرادة السياسية الحقيقة للقضاء على الفساد، وهذا ما يعتمد على مدى جدية الحكومة في التعامل مع الأمر وايقاف عمليات إعادة انتاج الظاهرة”، مشيرا إلى أن “الدورة الحالية في مجلس النواب مستعدة بشكل أفضل من الدورات السابقة للحد من الفساد”. وأوضح سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أن “الميزانية التخمينية ما تزال تُقدم إلى مجلس النواب مملوءة بالأرقام، لكنها من دون معطيات تفصيلية ملموسة، ما يصعب على المجلس التعامل معها”، مشددا على توفر إمكانية لوضع حلول ومعالجات رصينة للخلاص من الفساد والمضي الى الخلاص منه.
