طالبت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الاثنين، الجهات الحكومية المختصة، بمتابعة حركة اموال كل المسؤولين والسياسيين ولجانهم الاقتصادية.
وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي، انه “على الجهات الحكومية المختصة متابعة حركة اموال كل المسؤولين والاقتصاديات والبنوك التابعة للجهات والشخصيات السياسية”.
وأكد الصيادي ان “الهيئات الاقتصادية والبنوك التابعة للأحزاب والشخصيات السياسية، اصبحت اكبر مهرب للعملة، وكذلك سرقة اموال العراقيين ورواتبهم “، مردفاً ” بالتأكيد لا اقصد الجميع فيما يخص البنوك على الرغم ان معظمهم كذلك ” وفق قوله .