أكد الخبير القانوني صادق عادل ، الاثنين ، ان القانون خول رئيس مجلس النواب بالتوجيه برفع الحصانة عن النواب الذين يطلب القضاء رفع الحصانة عنهم خلال العطلة التشريعية ، فيما اشار الى ان المعطيات الحالية تشير الى ترحيل طلبات رفع الحصانة عن النواب الذين تحدث عنهم مجلس القضاء الاعلى فيما سبق الى الفصل التشريعي المقبل.
عادل قال ان القانون خول رئيس مجلس النواب بالتوجيه برفع الحصانة عن النواب الذين يطلب القضاء رفع الحصانة عنهم خلال العطلة التشريعية للمضي بالتحقيق معهم دون انتظار بدأ الفصل التشريعي الجديد”، مضيفاً ان ” على رئيس مجلس النواب اذا لم يقدم على ذلك عرض رفع الحصانة عن النواب الذين وجه القضاء برفعها عنهم عند بدأ الفصل التشريعي الجديد لكي يتقرر مصيرهم وان كان قد وجه برفعها مسبقاً”.
واشار الخبير القانوني، الى ان “المعطيات الحالية تشير الى ترحيل طلبات رفع الحصانة عن النواب الذين تحدث عنهم مجلس القضاء الاعلى فيما سبق الى الفصل التشريعي المقبل”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي قد طالبت، الأحد، مجلس القضاء الأعلى بإعلان أسماء النواب المطلوب سحب «الحصانة القانونية» منهم من أجل الضغط على البرلمان لرفع «حصانتهم» بأسرع وقت ، فيما أشارت إلى أن سحب الحصانة عن النائب لا يعني أنه مدان بفعل شيء غير قانوني وإنما هو إجراء طبيعي من أجل السماح للقضاء بالتحقيق مع النائب في القضية المتهم فيها وبعدها قد تثبت عليه الإدانة أو البراءة.
يذكر ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان قد طالب، الاثنين الماضي، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.