اللامي يدعو إلى التأجيل لضمان نزاهتها . . الديمقراطي الكردستاني : إجراؤها في هذه الظروف يشكل خطراً الجدل يتصاعد بشأن انتخابات كركوك.. وجهات سياسية تحذر من أز
برغم أن انتخابات مجالس المحافظات قرر لها أن تجرى في نيسان المقبل، إلا أن أكثر ما يواجه هذه الانتخابات محافظة كركوك التي تقرر شمولها بالانتخابات المحلية، خاصة وان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت أن أربع وزارات تعمل على تدقيق سجلات الناخبين في كركوك، إلا أن رئيس مفوضية الانتخابات الاسبق عادل اللامي، اكد أن تأجيل الانتخابات المحلية لمحافظة كركوك هو الحل الامثل لضمان نزاهة الانتخابات، في وقت رأى عضو بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني ان إجراء الانتخابات في كركوك في هذه الظروف يشكل خطراً، ويجب ان يتفق إقليم كردستان مع بغداد على مسألتين وصفهما بالمهمتين. فقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان اربع وزارات تعمل على تدقيق سجلات الناخبين في كركوك، في حين لفتت الى أن عمليات تسليم بطاقة الناخب بلغت 75%. وقال رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي: إن المفوضية استكملت حتى الان نحو 40% من الجدول الزمني استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في نيسان من العام المقبل. ولفت الهيتاوي، إلى: ان تدقيق سجلات الناخبين في كركوك بوشر العمل به منذ 3 اشهر، بعد نقاشات مستفيضة جرت مع اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم النيابيتين، اضافة الى حضور ممثلي وزارات الداخلية والتجارة والصحة والتخطيط اجتماعات في مقر المفوضية لمناقشة هذا الامر، باعتباره من صلب عمل تلك الوزارات. وبرغم ذلك الا ان رئيس مفوضية الانتخابات الاسبق عادل اللامي اكد أن تأجيل الانتخابات المحلية لمحافظة كركوك هو الحل الامثل لضمان نزاهة الانتخابات، مبينا أن التأجيل سيمنح المفوضية الاريحية في الاشراف المباشر مع الحكومة على الانتخابات. وقال اللامي: إن الحل الامثل لضمان نزاهة انتخابات مجلس محافظة كركوك هو تاجيل اجرائها لمدة 20 يوما من اجل حسم نتائج الانتخابات في المحافظات الاخرى، مضيفا: ان الانتهاء من المحافظات الاخرى سيمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من التفرغ لمحافظة كركوك وادارة الانتخابات باريحية دون اي مشكلة ونقص عددي. وهذا ما أكده أيضا عضو بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني حينما قال ان اجراء الانتخابات في كركوك في هذه الظروف يشكل خطراً، ويجب ان يتفق اقليم كردستان مع بغداد على مسألتين وصفهما بالمهمتين. وقال خسرو كوران في تصريح لموقع حزبه: علينا ان نتساءل ما الخطوات التي يتخذها الكرد بشأن انتخابات مجالس المحافظات في العراق؟ على الكرد ان يبحثوا مع بغداد بشكل عملي القضايا التي تخص كركوك وطرح ملاحظاتهم والإصرار على تثبيت حقوق الكرد، كون الصلاحيات منحت لرئاسة مجلس الوزراء وبإمكانها تأجيل الانتخابات في أي محافظة تشاء، ولو تقرر عدم إجراء الانتخابات في كركوك فعلى الكرد ان يعيدوا تنظيم نفسهم، وإلاّ فإجراء الانتخابات في كركوك يشكل خطراً على الكرد. وبرغم هذا الجدل فان المكون الكردي في محافظة كركوك ابدى استعداده الى اعتماد سجلات عام 1957 في التوزيع الديموغرافي للمكونات في الانتخابات المقبلة والانتخابات التي تليها، حيث قال القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله: ان الحديث عن قيام الكرد بإجراء تغيير ديمغرافي في المحافظة هي ازمة مفبركة من قبل سياسيين موجهين من الخارج والداخل. مشيرا الى: ان السلطة ليست بايدي الكرد حتى يستطيعوا القيام بتغيير ديمغرافي في المحافظة. وعلى نفس الصعيد أبدى المكون التركماني موافقته على اقتراح الكرد، بالاعتماد على التعداد السكاني لعام 1957 في الانتخابات في المحافظة، لكن بشرط الاعتماد على الحدود الادارية الحالية وليس السابقة. وقال القيادي التركماني عن المحافظة عمار كهية: ان الحدود الادارية للمحافظة عام 1957 كانت تشمل مناطق جمجمان وطوزخرماتو وكفري وقرة تبة وقرى واسعة من ديالى وكذلك الشرقاط، وهذه المناطق فيها تقاطعات واسعة وعائلات زحفت اليها، مشيرا الى: وجود مشكلة في المحافظة متمثلة باربع احصائيات لاربع جهات، وهي، وزارة التخطيط ووزارة الداخلية، والبطاقة التموينية، ومفوضية الانتخابات، وهذه الاحصائيات كلها تختلف وارقامها غير متشابهة. وفي سياق آخر قال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك: إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت بطلب مجلس النواب بتفسير المادة (140) من الدستور من حيث سريانها من عدمه. واضاف: ان المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (140) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة (143) من الدستور.