طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بإقالة وسحب يد مدير عام هيئة الكمارك من منصبه لارتكابه مخالفات مالية وإدارية معززة بالوثائق والأدلة، داعية وزير المالية وهيئة النزاهة لفتح تحقيق حول قيامه بإعطاء نفسه صلاحيات ليست له، بالإضافة الى ابتزاز الشركات المتعاقدة مع الوزارة .
وأوضحت في بيان اليوم :” ان مدير عام هيئة الكمارك يعيد الصلاحيات لنفسه بعد ان تم تجريده منها بكتب رسمية، وهو بذلك يكسر قرارات صادرة من جهات أعلى منه ويخرق كافة السياقات القانونية، وهذه الخروقات معززة بالوثائق “.
وأضافت نصيف :” كما انه يقوم بابتزاز ومساومة الشركات التي تعاقدت معها الوزارة، وفي حال عدم رضوخها له يقوم بمحاربتها، كما فعل مع السوق الحرة التي تقع بالقرب من كمارك المنذرية، اذ قام بتغيير التقرير الذي يؤكد عدم وجود مخالفات في السوق ليصدر أمرا شفهيا بإغلاقها، ما ادى الى تلف مواد تقدر قيمتها بمئات آلاف الدولارات بسبب ارتفاع حرارة الجو، ما دفع المتضررين الى مقاضاته ومقاضاة وزارة المالية ومطالبتها بتعويضات، وهذه القضية معززة بالوثائق ايضا “.
وتابعت :” ان العديد من الشكاوى تؤكد ان هذا الشخص يصول ويجول ويأمر وينهي بحسب مصلحته الشخصية بلا رقيب، وبالتالي نطالب بسحب يده فورا وفتح تحقيق في كافة المخالفات المالية والادارية التي ارتكبها، كما سنحيل ملفه بكتاب رسمي الى هيئة النزاهة “.