أكد المحامي الاماراتي يوسف البحر أن المشرع الإماراتي فتح باب العفو في القوانين منذ 31 عاماً، إذ ضمن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 مواد خاصة حددت أنواع العفو في الجرائم الجنائية إلى جانب الجرائم الماسة بأمن الدولة، لافتاً إلى أن قوانين دولة الإمارات جعلت من التسامح مبدأ لإعادة الحياة لمن يرتكب جريمة وبحق من يخطئ ويعود لحضن الوطن.