أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن الغش في الأضاحي سواء في وزنها أو عمرها أو نوعها أو عبر بيعها وهي مريضة للمستهلكين بما يعرض حياتهم للخطر أو المرض، يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية، مشدداً على أن الغش في" أغذية الإنسان" يشدد القانون العقوبة عليه لتصل إلى الحبس لمدة عامين وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.