عبدالمهدي بدأنا بتنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي وتفعيل مجلس مكافحة الفساد
أعلن رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي البدء بتنفيذ الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي، مشيرا فيما يتعلق بالفساد أن تم تفعيل مجلس مكافحة الفساد.
وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن عبدالمهدي أجرى حوارا جديدا مع وسائل الإعلام العراقية والأجنبية.واليكم أبرز ما جاء في الجلسة الحوارية لرئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي مع وسائل إعلام عراقية واجنبية / 8 آب 2019
• بدأنا بتنفيذ الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي، والجزء الاعظم من الحشد الشعبي يراها خطوة ايجابية وانها تُنصف التضحيات التي قدمها الحشد الشعبي وتؤطره في اطار القوات المسلحة ، ولا توجد اي ضغوطات بخصوص هذا الامر .
• الامن الوطني قام بمداهمة صالات القمار، والجهات القادرة على القيام بمثل هذه المهمات تسانده في ذلك، وبعض من قوات الحشد الشعبي ساعدته في هذه المهمة بالتعاون مع العمليات المشتركة.
• لدينا تقييمات مهمة بخصوص العمليات ضد الارهاب ولدينا عمليات مستمرة لملاحقته.
• هنالك حوالي 70 الفاً من عوائل الدواعش او النازحين من بينهم 30 الف عراقي من النساء والاطفال والرجال موجودون في مخيم الهول بسوريا، ومن واجبنا اعادتهم بعد التدقيق الامني، والعمل ليس سهلا لان اغلب هؤلاء ليس لديهم وثائق ثبوتية، ونحن نقوم بهذا بشكل حذر كي لاننقل عدوى داعش الى بلدنا .
• الاجواء جيدة للعمل في العراق، ونحن نشهد المزيد من الشركات الاجنبية التي تعمل في العراق وتتنقل بكل حرية ،ونوقّع الكثير من الاتفاقات والعقود مع المصالح الاجنبية ، وخصوصا الفرنسية ،وهذا دليل على عودة الامن بشكل اكيد .
• اعداد النازحين داخل العراق انخفضت بشكل كبير جدا وستنخفض بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة لاننا نقوم بحملات إعمار واصلاح في المناطق التي نزحوا منها. • نريد ان يعيش جميع العراقيين بشكل جيد ، والدفاع عن حقوق شعبنا جميعا هو الاساس سابقا وحاليا، ولا يوجد خلل من ناحية الإنصاف والعدالة في موضوع رواتب اقليم كردستان، ونحن نطبق بدقة قانون الموازنة الذي يقول اذا لم يسدد الاقليم 250 الف برميل نفط فيجب ان يقتطع منه هذه الحصة، ونحن لانقطع رواتب وارزاق العراقيين.
• اشكالية تصدير اقليم كردستان لأكثر من 250 الف برميل نفط يجب ان تحل، والموازنة لم تتطرق لمثل هكذا حالة، ونحتاج الى بحث وحوار مع الاقليم. • الحديث عن الفساد فيه الكثير من النقل عن مصادر غير موثوقة وتقديمها للناس على انها موثوقة ومن ثم يظهر انها غير موثوقة تماما، ونحن لانضرب عشوائيا بل وفق الدلائل والوثائق الصحيحة، ومجلس مكافحة الفساد يقوم بالتحقيق لكنه لايقوم بالتشهير وهو يحاول حفظ هيبة الناس وهيبة القانون .
• من يشيع ويعمّم ان الكل فاسدون هم الفاسدون كي تضيع الحقيقة، وعلينا ان نفرز الفاسدين، ومن يقدم اتهامات عليه تقديم وثائق كي نفرز حالات الفساد من الاتهامات الباطلة .
• مجلس مكافحة الفساد كان موجودا قبل مجيء الحكومة الحالية، ومافعلناه هو تفعيل هذا المجلس .
• اوقفنا عملية تهريب وغش واسعة تخص بيع النفط الاسود.
• اذا كنا نريد ان نتشارك في المسؤوليات يجب ان لانحمّل شخصاً او جهة واحدة هذا الامر وحده ، فالمسؤولية عامة ومشتركة.
• على الجميع وخصوصا الإعلام ان يساند عملية الاستثمار في البلد .
• الإعلام ركز على حرائق حقول محاصيل الحبوب ولم يركز على ما تم تسويقه من كميات كبيرة من هذه المحاصيل ،ونسبة ما احترق منها هي نسبة بسيطة جدا قياسا بالكميات الكبيرة التي تم تسويقها للدولة واستلم المزارعون مبالغها بشكل مباشر .
• لم نعطِ وعداً لأية دولة بأن نخفض أحكام الاعدام بحق المدانين الاجانب لأنها أحكام قانونية وقضائية ، ونحن نبحث مع الدول هذا الامر ولم يُجز القضاء اعفاء اي احد من هذه الأحكام ،وملتزمون بتنفيذ القوانين العراقية، ولا توجد اجراءات لتغييرها الآن .
• اوضاع سوريا تؤثر على العراق كثيرا، واي وضع في المنطقة يؤثر علينا ايضا .
• نريد تقوية إعلام الدولة، وهذا واجبنا وهو ليس امرا يعطى وانما يحتاج الى وسائل واجواء ،ويجب ان يكون إعلاما حرا كي يكون إعلاما مقتدرا و مؤثرا.
• في بداية عملنا لم نذهب الى الإعلام الحكومي لنقدم برامجنا ومناهجنا بل اتجهنا الى تعددية الإعلام مع وجود اطراف متعددة منها من يختلف حتى مع الحكومة ،كي نكون اكثر شفافية مع شعبنا، ولا يوجد إعلام مستقل او بريء تماما .
• لم نطرح داخل مجلس الوزراء موضوع التغيير الوزاري ، والفضائيات هي من وضعت افتراضات وسيناريو لهذا الموضوع، وان كان هنالك تغيير فسنجريه ولن نتردد في تنفيذه.
• قدّمنا اسماء لمنصب وزير التربية لكنها رفضت داخل مجلس النواب ، وادعو اللجنة البرلمانية إنْ كان لديها اسماء مرشحين من الموصل فليتقدموا بثلاثة اسماء وسنختار واحدا منها ولكن عليهم ان يضمنوا التصويت داخل مجلس النواب .
• الحكومة قدمت منهاجا عن انجازاتها خلال الستة اشهر الاولى وهو منهاج تفصيلي والتشكيك به يفصل فيه العقل والمنطق، وهو منهاج حدد نسب الانجاز في جميع مؤسسات الدولة.
• الكل كان يتحدث عن خراب الزراعة في العراق لكن الزراعة اليوم بدأت تنهض ونجحنا في ذلك وهو انجاز كبير .
• رفع الحواجز الكونكريتية عن الشوارع والمدن فيه بُعد امني واقتصادي ونفسي ، واستثمرنا الكتل الكونكريتية لعمل (سايلوات) لمحصول الحنطة.
• وفرنا احتياطيا كبيرا من المولدات الكهربائية وقمنا بتشغيل محطات كهربائية بعد صيانتها واصلاحها فتحقق انجاز وتقدم في موضوع الكهرباء .
• اي ملف يكون معقدا عندما يكون سياسيا ويكون سهلا عندما يكون تقنيا، ونعمل على تخفيف حدة الحوار السياسي كي نصل الى مشتركات.
• لا يوجد اعتراض من اي طرف على عودة جميع النازحين الى مناطقهم ولكن سياسيا هناك من يعترض، والكثير من النازحين قد عادوا الى مناطقهم.
• الحكومة الحالية ورثت الكثير من الأحمال التي لايمكن انجازها حتى في سنوات ، وموضوع الهاتف النقال فيه خلاف كبير بين دوائر الدولة انفسها، وعقدنا عشرات الاجتماعات للوصول الى حلول لهذا الموضوع لان البلد يحتاج الى ايرادات غير ايرادات النفط وفي امور كثيرة مثل المنافذ الحدودية والسياحة والزراعة والهاتف النقال والعبور الجوي وغيرها.
انتهى.ص.هـ.ح.