برنامج وثائقي إسرائيلي «يفبرك» وجود سلاح داخل منزل فلسطينيين
(المستقلة)..كشفت صحيفة Haaretz الإسرائيلية أن منتج برنامج دراما وثائقية خاص بالشرطة الإسرائيلية، قدم يوم الإثنين 12 أغسطس/آب، اعتذاره إلى الجمهور بعد أن أفاد تقريرٌ صحفي بأن الضباط وفريق الإنتاج زرعوا بندقية هجومية في منزل عائلة فلسطينية بالقدس الشرقية أثناء تصويرهم البرنامج.
وحسب الصحيفة الاسرائيلية، يأتي هذا الاعتذار في أعقاب إعلان محطة Kan أنَّ البرنامج أُزيل من منصاتها الإلكترونية. وقالت الشركة المنتجة، Koda Communications، إنَّها تخطط لمحاربة قرار المحطة.
وكتب رام لاندز، مالك Koda Productions، في منشور عبر فيسبوك باللغة العبرية أنَّه «يتحمل مسؤولية الواقعة، ويقدم اعتذاره للمشاهدين ولأولئك الذين تضرروا من عملية إنتاج البرنامج وعرضه». وأضاف أن الدرس الذي تعلَّمه من هذا الموقف «سيغير مجرى حياته»، وأوضح أنهم سعوا إلى سرد قصة عن ضباط الشرطة «الرحماء والحساسين والقساة» بطريقةٍ «قوية ومشحونة عاطفياً» لكنهم «بالغوا في ذلك».
وجرى تفتيش منزل سامر سليمان بقرية العيسوية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وبعد ذلك تسلَّم وثيقة تفيد بعدم العثور على شيءٍ هناك. ومع ذلك، بعد بضعة أشهر، تعرف جيران سليمان على المنزل في إحدى حلقات برنامج دراما وثائقية من تسعة أجزاء، يسمى «حي القدس Jerusalem District». وكانت الحلقة عبارةً عن تسجيلٍ يُصوِّر عملية بحثٍ عن أسلحة، وجرى خلالها استكشاف قبوٍ وصفه أحد الشخصيات الرئيسية في البرنامج بأنه «نفقٌ مُشابه لتلك الموجودة في غزة».
وفي هذا القبو، عُثر على بندقية من طراز إم-16. وصورت الحلقة رجال الشرطة وهم في حالة سعادة غامرة بالعثور على البندقية، تاركين القرية في حالةٍ من الرضا عن عملهم. رغم ذلك، لم يُقبض على سليمان قط، أو يجرِ استجوابه عن أي أسلحة عثر عليها في ملكيته. وهو الآن في حالةٍ من القلق من أن يعتقد جيرانه أنَّه مجرم، أو متعاون مع الشرطة، أو أجهزة الأمن.
وبعد عملية البحث والتفتيش، تسلَّم سليمان مستنداً يفيد بأنه لم يُعثر على أي شيء في منزله، ولم يُعتقل أو يُستجوب مطلقاً بشأن الأسلحة التي عُثر عليها ظاهرياً داخل أملاكه.
وفي وقتٍ لاحق، اعتذرت الشرطة عن الواقعة، وقالت إنَّها ستحقق في الأمر. في حين قال منتجو البرنامج إنَّهم «سيراجعون الواقعة للوصول إلى استنتاجات».
ويوم الأحد 11 أغسطس/آب، خاطب مُشرِّعٌ من «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، وهو عوفر كاسيف، المدعي العام أفيحاي مندلبليت وطالب بإجراء تحقيقٍ جنائي مع ضباط الشرطة الذين زرعوا السلاح. وكتب في رسالته: «أطلب منك أن تنظر في الواقعة، وأن تُوسِّع مجال التحقيق ليشمل عمليات زرع الأدلة بشكلٍ عام من جانب الشرطة الإسرائيلية».
كما قدم سليمان شكوى إلى إدارة تحقيقات الشرطة، وهي وحدة في وزارة العدل مكلفة بالتحقيق في سوء سلوك الشرطة.
عربي بوست