إحموا النساء من الابتزاز!
سالم مشكور
منظمات لا تحصى باسم المرأة والدفاع عن حقوقها، وبيانات تصدر في ذكرى عيد المرأة وعيد الأم، واحتفالات تقام في دوائر الدولة في هذه المناسبات، لكن الدوائر الحكومية هذه تشهد واحدة من أكثر حالات انتهاك كرامة المرأة. حالات الابتزاز والتحرّش باتت ظاهرة، ضحاياها موظفات أو مراجِعات للدوائر سواء كانت مدنية أم امنية. لا أحد يتكلم، ولا ضحية تشتكي لان الاعراف لا تسمح، ولا برلمانيات يطرحن الامر ويسعين الى تقديم مشروع قانون يعاقب بقسوة على جريمة التحرّش والابتزاز كالمعمول به في كل الدول المتحضرة، فلجنة المرأة البرلمانية بقيت قاصرة ولم تتقدم لعضويتها سوى نائبات لا يصل عددهن الى أصابع اليد الواحدة من بين ما يزيد على ثمانين نائبة في البرلمان.
كم موظفة تتعرض للابتزاز على يد مسؤولها، ومن لا تطاوع عروضه تتعرض للعقوبات والنقل وتنزيل الدرجة؟ كم امرأة تتابع معاملة رسمية تتعرض للابتزاز والتحرش على يد موظف او مسؤول وتجري مساومتها على انجاز المعاملة لقاء مقابل؟!!!. ابسط اشكال التحرش هو استلال رقم هاتفها من المعاملة والاتصال بها بحجة متابعة معاملتها، او دسّ الموظف لرقم هاتفه لها بورقة صغيرة علّها تتصل به لاحقاً.كم صحافية تتعرض للتحرش من قبل سياسيين برسائل ليلية؟.هذا الى جانب حالات التحرش التي تتعرض لها المرأة في الشارع والسوق والتي باتت تطال حتى من تسير مع زوجها او اخيها.
لا تكابروا وتتحدثوا عن ندرة هذه الحالات، فلو كشف الغطاء وسمح الوضع الاجتماعي للضحايا باعلاء الصوت لاتضح انها ظاهرة أوسع مما يمكن تصوره، تكشف مدى الانهيار الاخلاقي الذي يعانيه المجتمع. علاجها بات ضرورة عاجلة لحماية المجتمع ووقف مسيرة انحداره.
اذا كان التحرش مفقوداً في الغرب، فلا يقتصر السبب على الجانب التربوي الاخلاقي الرادع ذاتياً من الاقدام على هكذا سلوك، انما هناك قوانين تقصم الظهر لمن يفعل ذلك. الدوائر والمؤسسات تشهد دورات تثقيفية حول التحرش لتوعية الموظفين والموظفات بمصاديق التحرش ليتم تحاشيها. التوعية تشمل الموظفات ايضاً لئلا تكون ملابسهن محرّكاً للتحرش. الحرية الشخصية هنا لا تعني لبس ما يثير الغرائز، لان هذا السلوك سيعتبر مشجعا للتحرش.
ما نحتاجه لحماية نسائنا هو قانون رادع، وارادة تنفيذ، وتوعية للجمهور، ونشر ثقافة اقدام الضحايا على اعلاء الصوت والشكوى مما يتعرضن له، فضلاً عن واجب التربية الاخلاقية الذي تتحمله الاسرة والمؤسسة الدينية والتعليمية.
وجود الدكتورة حنان الفتلاوي مستشارةً لرئيس الوزراء لشؤون المرأة فرصة مناسبة للتحرك باتجاه تحقيق المتطلبات سالفة الذكر، خدمة للمجتمع والمرأة خصوصاً.
