انتظر العراقيون على مدى ستة عشر عاما رؤية مظاهر الديمقراطية في الحياة السياسية بعد أن ودعوا حقبة الاستبداد ومثل الدستور العراقي احد اهم حلقات التغيير في النظام السياسي وتم تعزيز النظام التعددي الجديد بالفصل بين السلطات الثلاث وكان من المؤمل أن تكون هذه الخطوات الجوهرية العامل الأساسي في تدعيم نظام سياسي يحمي التعددية ويفتح الابواب ...