ما المصير الذي انحدرت اليه النسخة العراقية من “العدالة الانتقالية” الا نتيجة طبيعية لم تشذ عن حال مختلف الملفات العويصة التي تلقفتها القوى والكتل والمصالح المتناهشة على اسلاب الغنيمة الازلية، فلا الجلاد والمتجحفلين معه من مرتكبي ابشع الانتهاكات زمن النظام المباد، قد وضع تحت تصرف سلطة قضاء مستقل وشجاع (لم نتعرف عليه حتى هذه اللحظة) ...