كلكامش برس/بغداد
كشف مصدر نيابي، اليوم الاربعاء، عن إتفاق مع حكومة الكاظمي على سقف محدد للاقتراض الخارجي.
وقال المصدر، في حديث لـ"كلكامش برس"، إن "البرلمان اتفق مع الحكومة على ان يكون سقف الاقتراض الخارجي خمسة مليار دولار".
وبشأن الاقتراض الداخلي، قال إن "الاتفاق جرى على ان يكون سقف الاقتراض الداخلي 15 ترليون دينار".
واقترحت عضو لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت، اليوم الاربعاء، خططا بديلة عن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي المقرر التصويت عليه اليوم في مجلس النواب، فيما اشارت الى ان التصويت على القانون سيكبل الاجيال القادمة.
وقالت جودت بحسب الصحيفة الرسمية، ان"جلسة اليوم مخصصة للتصويت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي"، مشيرة إلى"اعتراضها على القانون لوجود بدائل تستطيع الحكومة من خلالها تعظيم ايرادات الموازنة".
واضافت، ان"العراق اقترض نحو 26 مليار دولار ترتبت عليها تبعات وفوائد مالية تزداد بمرور الايام"، محذرة من ان"التصويت على المشروع سيرهن البلد بشروط وفوائد الاقتراض وسيكبل الحكومة والاجيال المقبلة بأعباء ثقيلة".
واوضحت، ان"البلاد لديها موارد عديدة غير النفط يمكن استثمارها لمعالجة الازمة الاقتصادية من دون الذهاب الى الاقتراض كحل سهل المنال، مبينة ان الفوائد المتحصلة من الاقتراض لا تتناسب مع المشكلات والاعباء الاقتصادية الضخمة التي سيتسبب بها".
واقترحت جودت"وضع ثلاث خطط لعبور الأزمة الاقتصادية، أولها قصيرة وسريعة بالحد من الفساد في مؤسسات الدولة واولها الموانئ والمنافذ الحدودية واستيفاء ايراداتها للدولة، والسيطرة على مزاد العملة لانه يعد اهداراً لثروات البلد والعملة الصعبة".