اخبار العراق الان

اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي مسؤولاً عن قتل المتظاهرين وان لم يعطِ الاوامر، مستشهداً بالامثلة.

وقال التميمي في بيان إنه "وفق القانون العراقي مادة ٢٤ من قانون العقوبات العسكري يكون الآمر مسؤولا عن الجريمة ويعد شريكاً وان لم يعطِ الاوامر بالقتل وكذلك نفس الحال في المادة ٥٢ من قانون قوى الأمن الداخلي وحتى في قانون العقوبات العراقي حاسبت المادة ٤٨ و٤٩ على التحريض والتوجية والمساعدة ويساءل القادة عن القتل العمد وإحداث العاهات والأضرار الجسدي".

واضاف ان "المواد ٦ و٧ و٢٨ من قانون المحكمة الجزائية الدولية عاقبت القادة على الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية حتى وان لم يعطوا الأوامر لان واجبهم يحتم عليهم العلم وذلك كما حدث في قضية الرئيس اليوغسلافي ميلازفتش الذي حكمته هذه المحكمة ٦٠ سنة وكذلك ما حكمت به المحكمة الجنائية في القاهرة على حسني مبارك لنفس الأمر وقتل المتظاهرين".

وبين ان "هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة كما حصل في محاكمة الرئيس التشيلي بعد أن تقاعد وهو على كرسي متحرك".