كلكامش برس/بغداد
طالبت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالغاء قرار تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال .
وقالت اللجنة في بيان صحفي :" ان تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال هدر في المال العام وتهاون واضح باستيفاء حقوق الدولة ".
واضافت :" ان قرار مجلس الوزراء القاضي باستيفاء نصف الديون الواجبة الدفع وجدولة المتبقي من الدين ، وعدم محاسبة الشركات على مخالفاتها وتجاوزها على المال العام ، مخالفة قانونية واضحة ".
