نائبة تصدر توضيحا بشأن حادثة اغتصاب فتاة من قبل حمايتها:اتعرض لتسقيط سياسي
اصدرت عضو مجلس النواب، بسمة بسيم، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن الحادثة التي افتعلتها حمايتها، لافتة ان جهات افلست في نينوى ولم يبق لها سوى تمويل صفحات فيسبوك واستخدام محدودية تفكير البعض.
وقالت في بيان انه "تناولت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي حادثة الدعوى التي اقيمت من قبل فتاة ضد احد منتسبي الحشد العشائري ( وقوامه ٣٧ منتسب من ابناء مدينة الموصل والذي تم تشكيله من قبلنا) دون تدقيق وتحري للدقة في النشر، ونحن ارتأينا التاخر في كتابة اي شيء عن الموضوع الى حين وضوح الصورة والحصول على معلومات مؤكدة تثبتها التحقيقات".
واضافت "وفي الوقت الذي نؤيد فيه وندعم الاجراءات القانونية والقضائية، وان يأخذ التحقيق مجراه دون تأثير والاقتصاص من المقصر، الا اننا ضد تلفيق التهم واختلاق قصص غير موجودة ولم تذكر اصلا لا من قبل المشتكية ولم تثبت في التحقيق كذلك".
واشارت انه "اثبتت التحقيقات الاولية بأن احد المتهمين والمدعو عثمان لم يكن طرفا في الموضوع ولم تقدم شكوى ضده واعتقاله كان اثناء تواجده بمنزل المتهم وتم اطلاق سراحه وتبرئته من قبل قاضي التحقيق ، واثبتت التحقيقات والادلة بانه لايوجد اختطاف للفتاة ولم يحدث هذا الامر مطلقا كما لم يحدث اي فعل اغتصاب ولم يتم استخدام اي سلاح كما روجت بعض الصفحات وبامكان اي شخص يبحث عن الحقيقة التوجه للجهات التحقيقية والقضاء لاخذ المعلومات من المصادر الموثقة لكل مجريات التحقيق، بالاضافة الى ان الفتاة تعيش مع والديها ولست يتيمة او فقدت اهلها اثناء عمليات التحرير كما روج البعض، وان التحقيق جاري لمعرفة ملابسات الامر".
وتابعت النائبة "وهنا اود ان اقول لاصحاب الصفحات او الاشخاص الذين تناولوا الموضوع دون التحقق من المعلومة من مصادرها الرسمية وكان نشرهم عبارة عن نسخ ولصق لاهداف التسقيط او لمكاسب سياسية ان لاتعميهم هذه الغاية ويذهبون باتجاه التشهير بسمعة فتاة من اهالي المحافظة واستخدامها كوسيلة لما ذكرنا اعلاه".
واوضحت "اما الصحفات او الشخصيات التي تناولت الموضوع من جانب انساني وتعاطفت مع الفتاة وخصوصا بالطريقة التي نشر بها الخبر، نقول لهم اخذ المعلومة من مصدرها هو الكفيل بأن يوضح الامور ويقلل من حالة الاحتقان الموجودة، ونحن بكل الاحوال لن نقبل بأي تجاوز سواء صدر من شخص قريب علينا او اي شخص اخر يمس ابناء او نساء المحافظة، ومن يعرف تاريخنا في العمل على مستوى المحافظة ووقوفنا مع اهلنا قبل واثناء دخول عصابات داعش واثناء عمليات تحرير المحافظة، يدرك الفرق بين مسؤول كرس جل اهتمامه ووقته لخدمة الناس ومسؤول همه فقط التنظير وبعيد كل البعد عن هموم وقضايا اهله".
ولفتت انه "واستنادا لقوله تعالى "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ"، نقول لايمكن ان تتحمل اي مؤسسة خطأ منتسب فيها فتبقى التصرفات الشخصية منسوبة للشخص نفسه وهذا بنص الدستور والقانون ايضا، فمن غير المعقول مثلا ان كان هناك اتهام او قضية تخص شخص يعمل في مؤسسة تعليمية او مؤسسة طبية او دينية ان نحمل تلك المؤسسات او رؤسائها مسؤولية خطأ احد منتسبيها هذا ان اخطأ فعلا، وهذا ينطبق تماما على الحشود العشائرية في محافظة نينوى، والتي كان ومازال لها دور كبير في عمليات مسك الارض والحفاظ على امن المحافظة بالتعاون مع الابطال في باقي القطعات الامنية".
واستكملت ان "اثارة الموضوع بهذه الطريقة يدل على ان هناك جهات افلست في نينوى ولم يبق لها سوى تمويل صفحات فيسبوك واستخدام محدودية تفكير البعض ممن لايرهقون انفسهم في البحث عن الحقيقة وانما يكتفون بما يقرأون فقط بغض النظر عن مصداقية مامكتوب، ورغم مانتعرض له من تسقيط سياسي يدل على حقد هذه الجهات على كل من يعمل من اجل هذه المحافظة الا اننا سوف نستخدم هذه التسقيطات كدرج نرتقي به نحو تقديم الافضل ولن تثني من عزيمتنا صفحاتهم واكاذيبهم تلك".
