القضاء: ناقشنا مع ظريف اجراءاتنا بخصوص اغتيال المهندس وسليماني
2020-07-20 00:00:00 - المصدر: كلكامش برس
كلكامش برس/بغداد
كشف مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، ما ناقشه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لافتا إلى التطرق لإجراءاته بخصوص جريمة اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وأوضح رئيس المجلس، القاضي فائق زيدان، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زار المجلس للاطلاع على اجراءات القضاء العراقي في التحقيق في حادث المطار الذي ادى الى استشهاد عدد من المواطنين العراقيين والايرانيين".
وأضاف، أن "هذا يأتي ذلك بعد صدور تقرير مقرر الامم المتحدة المعنية (بالقتل خارج نطاق القضاء والاعدام الفوري والتعسفي ) في ٦ تموز المحققة انييس كالامار الذي ذكرت فيه (ان قتل المهندس وسليماني غير قانوني وان هذه الجريمة تمثل انتهاك للقانون الدولي ) حسب تعبيرها ".
وتابع زيدان: "لقد أكدنا للوفد الزائر أن القضاء العراقي تعامل مع هذه الحادثة كجريمة جنائية جاري التحقيق فيها وفق اجراءات التحقيق المرسومة بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، سيما وان احد الشهداء ونقصد بذلك الشهيد المهندس كان يشغل منصبا رسميا في الدولة العراقية باعتباره نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي وهي احدى مؤسسات الدولة الرسمية اضافة الى كونه عضو مجلس نواب سابق".
وبين، أنه "منذ الساعات الاولى لحصول تلك الجريمة تم اتخاذ عدد من الاجراءات التحقيقية بخصوص الجريمة ذلك ان قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قوانين جميع دول العالم ومنها قانون العقوبات العراقي تنص على سريان القانون الوطني واختصاص القضاء الوطني على جميع الجرائم التي ترتكب داخل العراق أو في الفضاء الجوي للاراضي العراقية أو في المياه الاقليمية ايا كان نوع تلك الجريمة وبصرف النظر عن جنسية مرتكبها او جنسية المجنى عليه فيها".
ولفت رئيس المجلس، أنه ناقش مع "الوفد الزائر المقترح المقدم من القانونيين المرافقين للسيد ظريف المكلفين بمتابعة هذا الملف بخصوص امكانية تقديم الشكوى عن تلك الجريمة الى الجهات الدولية المختصة بالتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في البلدين على المستوى القضائي والحكومي واتفق الجانبان على استمرار المباحثات بين ممثلي البلدين قضائيا وحكوميا للوصول الى الية مناسبة بخصوص ذلك واستكمال مباحثات ممثلي الادعاء العام في البلدين بخصوص هذا الملف والتي سبق وان اجريت الجولة الاولى بخصوصها في طهران قبل عدة اشهر ومن المؤمل استكمالها خلال الايام القادمة في بغداد".
وبين، أنه "سبق وان ناقشنا هذا الموضوع مع رئيس القوة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية رئيسي خلال اتصال هاتفي تبادل فيه الجانبان وجهات النظر القضائية بخصوص تلك الاجراءات".
كشف مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، ما ناقشه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لافتا إلى التطرق لإجراءاته بخصوص جريمة اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وأوضح رئيس المجلس، القاضي فائق زيدان، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زار المجلس للاطلاع على اجراءات القضاء العراقي في التحقيق في حادث المطار الذي ادى الى استشهاد عدد من المواطنين العراقيين والايرانيين".
وأضاف، أن "هذا يأتي ذلك بعد صدور تقرير مقرر الامم المتحدة المعنية (بالقتل خارج نطاق القضاء والاعدام الفوري والتعسفي ) في ٦ تموز المحققة انييس كالامار الذي ذكرت فيه (ان قتل المهندس وسليماني غير قانوني وان هذه الجريمة تمثل انتهاك للقانون الدولي ) حسب تعبيرها ".
وتابع زيدان: "لقد أكدنا للوفد الزائر أن القضاء العراقي تعامل مع هذه الحادثة كجريمة جنائية جاري التحقيق فيها وفق اجراءات التحقيق المرسومة بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، سيما وان احد الشهداء ونقصد بذلك الشهيد المهندس كان يشغل منصبا رسميا في الدولة العراقية باعتباره نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي وهي احدى مؤسسات الدولة الرسمية اضافة الى كونه عضو مجلس نواب سابق".
وبين، أنه "منذ الساعات الاولى لحصول تلك الجريمة تم اتخاذ عدد من الاجراءات التحقيقية بخصوص الجريمة ذلك ان قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قوانين جميع دول العالم ومنها قانون العقوبات العراقي تنص على سريان القانون الوطني واختصاص القضاء الوطني على جميع الجرائم التي ترتكب داخل العراق أو في الفضاء الجوي للاراضي العراقية أو في المياه الاقليمية ايا كان نوع تلك الجريمة وبصرف النظر عن جنسية مرتكبها او جنسية المجنى عليه فيها".
ولفت رئيس المجلس، أنه ناقش مع "الوفد الزائر المقترح المقدم من القانونيين المرافقين للسيد ظريف المكلفين بمتابعة هذا الملف بخصوص امكانية تقديم الشكوى عن تلك الجريمة الى الجهات الدولية المختصة بالتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في البلدين على المستوى القضائي والحكومي واتفق الجانبان على استمرار المباحثات بين ممثلي البلدين قضائيا وحكوميا للوصول الى الية مناسبة بخصوص ذلك واستكمال مباحثات ممثلي الادعاء العام في البلدين بخصوص هذا الملف والتي سبق وان اجريت الجولة الاولى بخصوصها في طهران قبل عدة اشهر ومن المؤمل استكمالها خلال الايام القادمة في بغداد".
وبين، أنه "سبق وان ناقشنا هذا الموضوع مع رئيس القوة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية رئيسي خلال اتصال هاتفي تبادل فيه الجانبان وجهات النظر القضائية بخصوص تلك الاجراءات".
