وزير العمل يوجه التقاعد بتقديم مقترحات التعديل على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
2020-07-20 00:00:00 - المصدر: كلكامش برس
كلكامش برس/بغداد
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاثنين، على اهمية تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لرفع مستوى الطبقة العاملة في العراق، ووجه دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بتقديم مقترحات التعديل على القانون خلال 15 يوما.
وقال الوزير خلال اجتماع ترأسه يوم الاثنين ، بحضور مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال واتحاد نقابات العمال في العراق ورئيس وأعضاء هيأة التقاعد العامة في بيان تلقته "كلكامش برس" ، إن "هناك مطلبا حكوميا لبيان رأي الوزارة بشأن المضي بقانون التأمينات الاجتماعية أو التعديلات على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".
وأضاف، أن "هناك مشاكل كثيرة في قانون التقاعد العام وكذلك هو الحال بالنسبة للقطاع الخاص"، لافتا إلى أن "دمج صندوقي التقاعد والضمان من دون معالجة تلك المشاكل قد يخلق أزمة جديدة ويجب العمل على معالجة الأسس القانونية في كلا القانونين وتأجيل موضوع دمج الصندوقين إلى وقت آخر".
وأوضح الوزير وفقا للبيان، أن "قانون التأمينات الاجتماعية بحاجة لمزيد من التعديل والدراسة المستفيضة لكون الجمع بين الصندوقين بحاجة لتوحيد جميع البنود والامتيازات الممنوحة للموظفين في القطاع الحكومي والعاملين في القطاع الخاص لضمان عدم حصول أي ظلم أو غبن لجهة"، مشيرا إلى أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وعلى الرغم من الثغرات الموجودة فيه لكنه الأقرب حاليا لمعالجة قضايا العمال، والوزارة ماضية بإجراء تعديلات على القانون بما يتماشى مع حقوق الطبقة العاملة".
ووجّه الوزير "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بتقديم مقترحات التعديل على القانون خلال 15 يوما وعقد اجتماعا آخر بحضور الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان الرأي بشأن التعديلات أو مشروع القانون المعدل مسبقا واطلع عليه كل من مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء وذلك لتحقيق الهدف المنشود لتشجيع القطاع الخاص وتخفيف العبء على القطاع الحكومي في التوظيف".
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاثنين، على اهمية تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لرفع مستوى الطبقة العاملة في العراق، ووجه دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بتقديم مقترحات التعديل على القانون خلال 15 يوما.
وقال الوزير خلال اجتماع ترأسه يوم الاثنين ، بحضور مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال واتحاد نقابات العمال في العراق ورئيس وأعضاء هيأة التقاعد العامة في بيان تلقته "كلكامش برس" ، إن "هناك مطلبا حكوميا لبيان رأي الوزارة بشأن المضي بقانون التأمينات الاجتماعية أو التعديلات على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".
وأضاف، أن "هناك مشاكل كثيرة في قانون التقاعد العام وكذلك هو الحال بالنسبة للقطاع الخاص"، لافتا إلى أن "دمج صندوقي التقاعد والضمان من دون معالجة تلك المشاكل قد يخلق أزمة جديدة ويجب العمل على معالجة الأسس القانونية في كلا القانونين وتأجيل موضوع دمج الصندوقين إلى وقت آخر".
وأوضح الوزير وفقا للبيان، أن "قانون التأمينات الاجتماعية بحاجة لمزيد من التعديل والدراسة المستفيضة لكون الجمع بين الصندوقين بحاجة لتوحيد جميع البنود والامتيازات الممنوحة للموظفين في القطاع الحكومي والعاملين في القطاع الخاص لضمان عدم حصول أي ظلم أو غبن لجهة"، مشيرا إلى أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وعلى الرغم من الثغرات الموجودة فيه لكنه الأقرب حاليا لمعالجة قضايا العمال، والوزارة ماضية بإجراء تعديلات على القانون بما يتماشى مع حقوق الطبقة العاملة".
ووجّه الوزير "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بتقديم مقترحات التعديل على القانون خلال 15 يوما وعقد اجتماعا آخر بحضور الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان الرأي بشأن التعديلات أو مشروع القانون المعدل مسبقا واطلع عليه كل من مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء وذلك لتحقيق الهدف المنشود لتشجيع القطاع الخاص وتخفيف العبء على القطاع الحكومي في التوظيف".
