نائب يكشف اسباب مشكلة الكهرباء الحالية: الكتل في حالة عجز
2020-07-28 00:00:00 - المصدر: كلكامش برس
كلكامش برس/متابعة
كشف النائب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عن اسباب أزمة الكهرباء الحالية في العراق، فيما اشار الى ان الكتل السياسية في حالة عجز لمواجهة الأزمات الحالية.
وقال السوداني بحسب الشرق الاوسط، ان"الحكومة لم تقر حتى الآن برنامجاً حكومياً تنفيذياً؛ وما تم إقراره هو المنهاج الوزاري، وهو أحد المتطلبات الدستورية للتصويت على الحكومة في البرلمان، وعادة يتضمن المنهاج الوزاري الخطوط العريضة لعمل الحكومة، على أن يعقبها برنامج أكثر تفصيلاً من قبل الوزراء، بعد مباشرتهم لمهامهم في وزاراتهم، وهذا لم يحصل حتى الآن".
وبشأن الخدمات التي تواجه صعوبات جدية الآن، بحيث بدأ الناس بالاحتجاج وتقديم الضحايا من جديد، اوضح السوداني، إنه"فيما يتعلق بالخدمات بشكل عام، والكهرباء بالتحديد، فإن ذلك يقع على عاتق الحكومة، كونه عملاً تنفيذياً بحتاً، مع أن الكهرباء -مثلما يعرف الجميع- مشكلة مزمنة تعتمد على خطة الوزارة في الاستعداد المطلوب سنوياً لمواجهة حرارة الصيف، حيث يفترض إكمال الصيانة، وتهيئة البدائل من المستلزمات الكهربائية عند حدوث أي عطل أو عارض، فضلاً عن تأمين الوقود، وتنظيم عمل المولدات الأهلية، بصفتها جهة ساندة".
وأوضح السوداني أن"الذي حصل أن الوزارة السابقة، وبسبب عدم وجود موازنة، لم تستطع القيام بالصيانة وهذه الاستحضارات. وبعد مباشرة الوزارة الجديدة في مطلع مايو (أيار)، كان الوقت متأخراً جداً، وتزامن مع انخفاض حاد في الإيرادات المالية للدولة، مما أضاف تعقيدات جديدة".
وحول ما إذا كانت هناك خطة أو خريطة طريق من قبل القوى السياسية للخروج من الأزمة وعنق الزجاجة الدائم، اشار السوداني الى، انه"حتى الآن، الخطوات والتحركات ثنائيه بين الأوساط السياسية بشأن خريطة طريق لمواجهة الأزمات الحالية، وصولاً للانتخابات، وهذا ما يؤشر على حالة عجز وتراجع تعيشها القوى السياسية المتصدية".
كشف النائب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عن اسباب أزمة الكهرباء الحالية في العراق، فيما اشار الى ان الكتل السياسية في حالة عجز لمواجهة الأزمات الحالية.
وقال السوداني بحسب الشرق الاوسط، ان"الحكومة لم تقر حتى الآن برنامجاً حكومياً تنفيذياً؛ وما تم إقراره هو المنهاج الوزاري، وهو أحد المتطلبات الدستورية للتصويت على الحكومة في البرلمان، وعادة يتضمن المنهاج الوزاري الخطوط العريضة لعمل الحكومة، على أن يعقبها برنامج أكثر تفصيلاً من قبل الوزراء، بعد مباشرتهم لمهامهم في وزاراتهم، وهذا لم يحصل حتى الآن".
وبشأن الخدمات التي تواجه صعوبات جدية الآن، بحيث بدأ الناس بالاحتجاج وتقديم الضحايا من جديد، اوضح السوداني، إنه"فيما يتعلق بالخدمات بشكل عام، والكهرباء بالتحديد، فإن ذلك يقع على عاتق الحكومة، كونه عملاً تنفيذياً بحتاً، مع أن الكهرباء -مثلما يعرف الجميع- مشكلة مزمنة تعتمد على خطة الوزارة في الاستعداد المطلوب سنوياً لمواجهة حرارة الصيف، حيث يفترض إكمال الصيانة، وتهيئة البدائل من المستلزمات الكهربائية عند حدوث أي عطل أو عارض، فضلاً عن تأمين الوقود، وتنظيم عمل المولدات الأهلية، بصفتها جهة ساندة".
وأوضح السوداني أن"الذي حصل أن الوزارة السابقة، وبسبب عدم وجود موازنة، لم تستطع القيام بالصيانة وهذه الاستحضارات. وبعد مباشرة الوزارة الجديدة في مطلع مايو (أيار)، كان الوقت متأخراً جداً، وتزامن مع انخفاض حاد في الإيرادات المالية للدولة، مما أضاف تعقيدات جديدة".
وحول ما إذا كانت هناك خطة أو خريطة طريق من قبل القوى السياسية للخروج من الأزمة وعنق الزجاجة الدائم، اشار السوداني الى، انه"حتى الآن، الخطوات والتحركات ثنائيه بين الأوساط السياسية بشأن خريطة طريق لمواجهة الأزمات الحالية، وصولاً للانتخابات، وهذا ما يؤشر على حالة عجز وتراجع تعيشها القوى السياسية المتصدية".