لاتهامها بسوء إدارة جائحة كورونا.. مطالب بإقالة حكومة العثماني بالمغرب
أثار قرار الحكومة المغربية، القاضي بمنع التنقل من وإلى عدد من المدن بالمملكة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19)، غضبا عارما بمواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وصل إلى حد المطالبة برحيل حكومة سعد الدين العثماني.
وعاشت مختلف محطات النقل الطرقي والسككي للمسافرين في عدد من المدن، أجواء مشحونة عقب دخول القرار حيز التنفيذ، الإثنين، من أبرز سماتها الرغبة الجامحة في السفر بأي وسيلة لقضاء عيد الأضحى صحبة العائلة رغم منع التنقل.
وتداول نشطاء، صورا ومقاطع فيديو، توثق اكتظاظا بالطريق السيار، ومحطات القطارات والحافلات، في المدن المعنية بقرار الإغلاق المفاجئ.
وجرّاء هذا القرار، وقعت حوادث سير مفجعة، واندلعت الفوضى بالطرقات الرئيسية، وذلك بعد أن وجد مئات المغاربة -الذين عادة ما يسافرون من مدن الشمال صوب الجنوب لقضاء عطلة العيد- يخوضون سباقا ضد الساعة لبلوغ مدنهم ومداشرهم قبيل تنفيذ القرار.
وانتقد مغاربة، سياق وتوقيت الإعلان عن قرار منع التنقل، مؤكدين أن ”الحكومة فشلت فشلا ذريعا في اجتياز هذه المرحلة“.
وطالبت أصوات بإقالة حكومة سعد الدين العثماني، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بسبب القرارات ”الارتجالية“ و“المتسرعة“ التي أصدرتها لاحتواء انتشار الفيروس.
وفي هذا الصدد، تقدم الحزب ”المغربي الحر“ بملتمس عاجل، إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، من أجل إقالة الحكومة ومحاسبتها على فشلها الذريع في تدبير وإدارة أزمة جائحة فيروس كورونا، داعيا إلى تعيين شخصيات تتمتع بالمصداقية والتجربة والوطنية الصادقة للتسيير المؤقت للبلاد إلى حين تنظيم الاستحقاقات التشريعية القادمة.
وقال محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق الأمين العام للحزب ”المغربي الحر“، إن حكومة سعد الدين العثماني، فشلت فشلا ذريعا في تدبير أزمة كورونا.
وأضاف زيان في تصريح، أن الحكومة المغربية، كان عليها أن تدبّر الجائحة بمفهوم آخر قائم على تطوير القطاع الصحي بمعدات حديثة، وتأهيل الأطباء والممرضين، وبسط إجراءات عملية لتفادي انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية في ارتفاع حالات الإصابة بـ“كورونا“.
وأكد الأمين العام للحزب ”المغربي الحر“ أن ملتمس حزبه القاضي بإقالة حكومة الإسلاميين أمر هام للغاية؛ بالنظر إلى الوضعية المزرية التي بات يعيشها المغاربة جرّاء القرارات الارتجالية الصادرة عن الحكومة، آخرها منع المواطنين من التنقل صوب مدنهم الأصلية لقضاء عيد الأضحى صحبة الأهل والأحباب.
وأردف زيان، أن ”هذا القرار تسبب في أزمة اجتماعية“، معتبرا أن ”هذه المناسبة لها رمزية كبيرة في نفوس المغاربة، وكان على الحكومة أن تستحضر هذا المعطى“.
وتساءل المتحدث: ”هل أحسّت الحكومة بخطورة الوضع في الوقت الميت؟“، لافتا أن حكومة العثماني كان عليها أن تمنح المغاربة مهلة للتنقل بأريحية ولا تنغص عليهم فرحة العيد.
واعتبر السياسي البارز، أن الحكومة أهدرت الوقت خلال فترة الحجر الصحي بحيث ”كان عليها أن تستثمر الوقت لكسب التجربة لمواجهة مرض ”كوفيد19″، لكنها فضلت الاعتماد على مقاربة فاشلة. وفق تعبيره.
من جهته، قال حزب ”التقدم والاشتراكية“ (معارضة) إن القرار الحكومي المذكور كان يقتضي إمهال المواطنات والمواطنين الوقت اللازم والكافي تجنبًا لعنصر المباغتة، ومنحهم على الأقل أجل 24 ساعة لتنفيذ القرار، وهو ما لم يكن ليؤثر بشكل جوهري على الحالة الوبائية العامة.
وأوضح الحزب في بلاغ له، أن الأمر كان يستدعي الأخذ بعين الاعتبار أوضاع وظروف عشرات الآلاف من الأُسر، التي تسبب لها عدم تواصل الحكومة قبليا في شأن القرار، وعدم تهيئها المناسب للرأي العام، في ارتباكٍ كبير ومشاكل جمة، بل في مآسٍ حقيقية في عدد من الحالات، مثلما أدى (القرار) إلى فوضى على الطرقات عَرَّضَتْ حياة آلاف المواطنات والمواطنين إلى مخاطر حقيقية.
من جهتها، تؤكد الحكومة أن الانتشار السريع للوباء بالمغرب لا يعطي الوقت الكافي للتفكير، ويتطلب تدابير استعجالية.
وبحسبها، فقد تغيرت المؤشرات في أسبوع واحد، حيث لوحظت زيادة كبيرة في عدد الوفيات والحالات الموجودة في الإنعاش.
وقال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن القرار جاء لتفادي نقل العدوى من المدن المعنية بالمنع وهي: ”الدار البيضاء طنجة مراكش برشيد سطات تطوان فاس مكناس“، التي تعرف اتساعا في رقعة انتشار الوباء إلى المدن الصغيرة والقرى، حيث عدد الإصابات قليل جدا.
ورغم طمأنة العثماني، بأن الأمر يتعلق بصحة المواطنين، إلا أن ذلك لم يمنع مغاربة من تحدّي قرار ”المنع“ بالسفر من مدن يشملها قرار المنع صوب وجهات مختلفة من المملكة.
