حلقات حوار ضمد مع كمال الحيدري مستمرة.. ودعم لحرية الرأي من مكتب المرجع السيستاني
بغداد – ناس
حبس متابعو برنامج "المراجعة" أنفاسهم، بعد تأخر بث الحلقة الثانية عن موعدها المقرر في العاشرة من مساء أمس السبت على شاشة قناة العراقية الرسمية، حيث يتخوف متابعون من إمكانية إيقاف بث البرنامج.
وأجري الإعلامي البارز سعدون محسن ضمد –الذي انضم إلى شبكة الإعلام العراقي حديثاً- حواراً يتألف من 6 حلقات مع المرجع الديني كمال الحيدري، على أن تُبث تباعاً بشكل أسبوعي، ضمن برنامج يقدمه ضمد، يختص بالحوار بين "الدين والعلمانية".
ويُعرف المرجع الديني كمال الحيدري بآرائه التي توصف بالجريئة، حيث يخالف أحياناً بعض العناوين البارزة، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية أن تظهر بعض المصاعب مع بدء بث حلقات الحوار مع الحيدري، لكن "ضمد" كشف عن رسالة من مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني بددت تلك المخاوف.
وبثت القناة الحلقة الأولى من الحوار، في موعدها المقرر، 19 أيلول الحالي، في العاشرة مساءً، غير أن الحلقة الثانية تعرضت لتأجيل دون توضيح من القناة.
وكتب متابعو الحلقة على صفحة "ضمد" تساؤلاتهم عن سبب عدم بث الحلقة في موعدها، والذي بدا أنه لا يملك معلومات حول الأمر.
في وقت لاحق، تبيّن أن "تغطية خاصة" تسببت بتأجيل بث الحلقة الثانية إلى ما بعد الساعة الحادية عشر (أكثر من ساعة عن الموعد).
وفي السياق، كشف مقدم البرنامج، سعدون محسن ضمد، عن تلقيه رسالة دعم من مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني، للتأكيد على عدم المساس بحرية الرأي، أو السماح لأي طرف باستخدام اسم المرجعية للتأثير على حرية التعبير.
وقال ضمد في إيضاح مقتضب "رفعا لأي التباس قد يستغله البعض، فقد وصلني قبل اربعة أيام، تأكيد من مكتب المرجعية العليا في النجف بأنها تقف بشكل كامل مع حرية الرأي وأن دعمها لهذه الحرية قضية مبدأية لا تنازل عنها. كما وأنها تحذر من استعمال اسمها للتاثير على هذه الحرية".
ورغم بث الحلقة الثانية على شاشة العراقية، إلا ان حسابات القناة على صفحات التواصل الاجتماعي لم تبث الحلقة حتى كتابة هذا التقرير مساء الأحد، فيما تطوّع متابعون بتسجيل الحلقة وبثها.
ويبدو أن سلسلة الحلقات، تواجه عراقيل من أطراف أخرى خارج "النجف" التي كشفت رسالتها عن "موقف ثابت" في عدم المساس بحرية الرأي والإعلام.
وتحاول شبكة الإعلام منذ تسلم الإدارة الجديدة، تجديد بعض السياسات التحريرية، حيث تمنح في نشراتها مساحات أوسع للتركيز على المشاكل الخدمية التي يعاني منها السكان، كما شكّل اطلاق برنامج خاص للحوار بين الدين والعلمانية (المراجعة) خطوة وُصفت بغير المسبوقة في الإعلام الحكومي.